نائب بصناعة النواب يطالب بمراجعة الاتفاقيات التجارية مع تركيا

طالب النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، بمراجعة كافة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وتركيا، فى فترة ٢٠١٢ و٢٠١٣، نظرا لانها تخدم تركيا أكثر من مصر، مشيرا الى ان اغلب تلك الاتفاقيات تم ابرامها في فترة الاخوان، وتقضى بدخول منتجات تركيا الى السوق المصرى بدون جمارك، الامر الذى اثر على المنتج المحلى المصرى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب فوزى فتى، أمين سر اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وقال الغول، ان المصدر التركى، هو المستفيد الوحيد من تلك الاتفاقيات، بالإضافة الى الدولة التركية، مشيرا الى ان تركيا خفضت رسوم صادراتها، حتى تزيد صادراتها، مستشهدا بمنتخ الخشب الكونتر، الذى نستورده من تركيا بأسعار اقل من المنتج المصرى الذى اصبح في حالة ركود تام.

وأوضح، ان على الحكومة مراجعة تلك الاتفاقيات، وعرضها على مجلس النواب، ليمارس دوره البرلماني تجاه تلك الاتفاقيات بما يصب في مصلحة البلاد والمنتج المصرى، بحيث يكون هناك رسوم حمائية للمنتج المصرى، وهو ما ايده عدد من نواب اللجنة.

وأشار الى ان الحرب الحالية، بين أمريكا والصين، وغيرها من الدول، بسبب مثل تلك الإجراءات ورسوم دخول المنتجات، حماية للمنتجات المحلية.

وفى سياق ثانى، انتقد الغول، استيراد مصر نفايات من الخارج، بقيمة ٦.٨٥ مليار جنيه في ست شهور، لاعادة تدويرها في مصانع تدوير القمامة بمصر، مشيرا الى ان ذلك يأتي في الوقت الذى تنتج فيه مصر نحو ٧٥ مليون طن نفايات سنويا.

وأشار الغول، ان الفترة الأخيرة شهدت تكدسا للنفايات في اوربا بعد رفض الصين، استيرادها، لتسببها في أضرار بيئية بالغة.

وفى سياق اخر، انتقد الغول، سياسات الحكومة بشأن تصدير واستيراد السكر، موضحا اننا ننتج نحو ٢ مليون طن سكر سنويا، ويصل استهلاكنا السنوي الى نحو ٣ مليون طن.

وأوضح الغول، ان الحكومة تستورد السكر في الأوقات التي يرتفع سعره عالميا، كما تصدر السكر المحلى في الأوقات الى ينخفض فيها سعره عالميا، الامر الذى يتسبب في خسائر بالغة للبلاد.