بلاغ للنائب العام ضد رئيس جامعة الأزهر لتزويره أوراق رسمية

تقدم المحامي محمد حامد سالم المحامي بلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد حسين عبد العزيز المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر لقيامه بالإشتراك مع تابعيه في إرتكاب جريمة تزوير في أوراق رسمية وذلك بإسناد تاريخ قديم على واقعة جديدة في شهادة تخرج المُبلغ للإفلات من المسئولية.


وقال "سالم" في بلاغه الذى حمل رقم ١٨٢١ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام أن المُبلغ كان طالباً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالدايدمون بمحافظة الشرقية وتخرج من الكلية وحصل على الليسانس في دور مايو عام 2013 بتقدير مقبول بمجموع تراكمي 4247) درجة من 6600 درجة بنسبة 34و64 %، وإمتنعت الكلية عن إضافة درجات الرأفة المقررة بقوة القانون إلى المُبلغ لتعديل تقديره التراكمي من مقبول إلى جيـد.

ووأضاف أن المُبلغ على مدار 5 سنوات منذ تخرجه يتقدم بتظلمات وإلتماسات وشكاوى إلى إدارة الجامعة والكلية لتعديل تقديره من مقبول إلى جيد حتى يتمكن من التقدم للوظائف التي من شروطها ألا يقل تقدير المتقدم لشغل الوظيفة عن جيد .

وتابع أنه بتاريخ 13/3/2018 تنبهت الجامعة لخطئها وإعترفت به ووافق رئيس جامعة الأزهر على تـــعــديــل نتيجة المُبلغ من ناجح بتقدير مقبول إلى ناجح بتقدير جيـد بمجموع تراكمي 4290 درجة ونسبة مئوية 65% - على أن ينسحب تاريخ إعتماد التعديل إلى تاريخ إعتماد النتيجة الأصلي لدور مايو 2013 وهو 31/7/2013 .

واختتم سالم بلاغه أنه بتاريخ 4/9/2018 قامت جامعة الأزهر بإستصدار شهادة تخرج جديدة للمُبلغ بعد تعديل الدرجات والتقدير إلى جيد وثابت بها حصول المُبلغ على درجة الليسانس بتقدير عام جيد بنسبة مئوية65% ولم تقم الجامعة بتعديل تاريخ إعتماد النتيجة وظل كما هو31/7/2013 نفس تاريخ إعتماد النتيجة والشهادة الخاطئة وهو ما يعد تزوير في محرر رسمي للتغطية على خطأ إحتساب التقدير الذي طال 5 سنوات وحتى يتنصل المبلغ ضده بصفته من أي مسئولية، من جماع ما سبق يكون المبلغ ضده قد أصدر قراره لتابعيه وإرتكب جريمة التزوير في محرر رسمي بإثبات تاريخ قديم وهو 31/7/2013 على واقعة تعديل نتيجة المُبلغ التي تمت في 13/3/2018 وإثبات تاريخ إعتماد شهادة التخرج الخاطئة على شهادة التخرج الجديدة بعد تعديل التقدير لجيد حسبما هو ثابت بشهادة التخرج المؤرخة 4/9/2018 .


وألتمس من سيادتكم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت إشتراكهم معه في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.