"طاقة النواب" تقر إتفاقية توصيل خط غاز بحرى بين مصر وقبرص

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب الوفدى المهندس طلعت السويدي، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي الأتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19 سبتمبر 2018.
أكد النائب الوفدى المهندس طلعت السويدي، رئيس اللجنة، أهمية الاتفاقية لاسيما وأن قبرص تعد منفذا لمصر، لتصدير الغاز إلي دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف محمد سمير بالمكتب الفني لوزارة البترول، إن الوزارة تعمل علي قدم وساق لتحقيق الهدف القومي بتحويل مصر كمركز اقليمي لتداول الغاز الطبيعي، وذلك عن طريق عدة محاور من بينها الشق السياسي وتعد الاتفاقيات المماثلة جزء منها.

وأوأوضح "سمير" إن المفاوضات جرت علي مدار 3 سنوات، وتأتي الاتفاقية تشجيعاً للمستثمرين، مشيراً إلي أهمية الاتفاقية لاسيما أنها تعد بداية لإبرام عقود واتفاقيات أخري لدول مجاورة وبما يمهد من تصدير الغاز إلي أوروبا.


يهدف الإتفاق - حسب المذكرة الإيضاحية، إلي تيسير تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلي مصر من خلال إنشاء وتشغيل خط أنابيب بحري مباشر من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية إلي محطات إسالة الغاز الطبيعي بإدكو أو دمياط مصر.



ووفقا للاتفاق - الذي وافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة - لا يجوز لأي طرف فرض أي شرط فيما يتعلق بأحقية ملكية الغاز الطبيعي أو استخدامه أو وجهته أو نقله أو إمداده في نطاق الاتفاق ولكن يجوز لأي طرف تعطيل أنشطة المشروع في إقليمة في حال وجود أسباب تؤكد أن الاستمرار في المشروع من شأنه خلق خطرغير مبرر علي الصحة والسلامة العامة أو علي الممتلكات والبيئة، وذلك بشرط أن يقتصر هذا التعطيل علي القدر والوقت اللازم لإزالة هذا الخطر أو هذه المخاطر.

ويقضي الاتفاق، أن تكون معايير السلامة والبيئة والممارسات المطبقة علي المشروع لا تقل صرامة عن المعايير والممارسات المُطبقة في الاتحاد الأوروبي، والمقتضيات المنصوص عليها في أي اتفاق بشأن شبكة خط الأنابيب بين طرفي الأتفاق وبين المستثمرين في المشروع.

وتحُدد المعاملة الضريبية للمستثمرين والمقاولين المشروع - حسب المذكرة الإيضاحية، وفقا لاتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة علي الدخل النوقع في 18 ديسمبر 1993، ويعفي طرفي الاتفاق مع المسؤولية في حالة عدم وفائهما بالتزاماتهما أو التأخير في أدائها، وذلك إذا كان السبب في عدم الوفاء بهذه الالتزامات أو التأخير فيها ناجم عن قوة قاهرة.

وينشئ الطرفان لجنة متابعة مشتركة خلال 30 يوماً من تاريخ سريان الاتفاق وذلك بغرض متابعة الأنشطة المتعلقة بالمشروع، ويتم تسوية النزاعات المتعلفة بتفسير وتنفيذ الاتفاق عن طريق القنوات الدبلوماسية بروح من التفاهم والتعاون أو عن طريق التحكيم.