بلومبرج: الوضع الإقتصادي في تركيا يهدد مستقبل أردوغان

اعتبرت وكالة “بلومبيرج” الاقتصادية الأمريكية، أن التردي المتتابع للأوضاع الاقتصادية في تركيا، بات يُشكّل ضغطًا سياسيًّا على الرئيس رجب طيب أردوغان، يماثل الضغط الذي حصل على الاقتصاد التركي في أعقاب المحاولة الانقلابية عام 2016.

وقالت الوكالة، إن التراجع في المؤشرات الاقتصادية التركية كما سُجّل في الربعين الأخيرين من السنة الحالية يرفع علامة التحذير السياسي للحزب الحاكم من الانعكاسات المحتملة على الانتخابات المحلية المقرَّرة بعد بضعة أشهر.


وسجّل التقرير، أن الأرقام الاقتصادية التركية التي أعلنت رسميًّا هذا الأسبوع، تُظهر انكماشًا في الناتج المحلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، يُشكّل نسبة النمو الأدنى منذ عام 2016، وذلك في مقابل ارتفاع كبير في حجم الاستهلاك الخاص الذي يُشكّل ثلثي الاقتصاد.

وقالت بلومبيرغ، إن “الاقتصاد الجريح يُشكّل تحديًا أساسيًّا للرئيس رجب طيب أردوغان الذي بنى تسيّده السياسي على شعارات الازدهار الاقتصادي”.


ونقلت الوكالة عن المحلل السياسي في مؤسسة “ميدلي غلوبل أدفايزرز”، نيغيل رنديل، أنه سيكون صعبًا على الحكومة أن تذهب إلى الانتخابات المحلية في شهر مارس المقبل، وهي تدير اقتصادًا يدفع ثمن الانكماش، إذ إن هذه الحال يتمثّل خطرًا على حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأكدت بلومبيرغ، أن حديث وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات البيرق، للنواب هذا الأسبوع عن احتواء الهجمة المضاربية على الليرة، تصادف مع رؤية مغايرة عرضها صندوق النقد الددولي، وهو يتوقع مزيدًا من تراجع النمو بنسبة 0.4% خلال 2019، بسبب تراجع سعر الليرة وارتفاع كلفة الاقتراض.

أما وكالة “مودي” للتصنيف الائتماني، فإنها ترى أسوأ من ذلك، إذ تتوقع الانكماش في الاقتصاد التركي بنسبة 2% خلال العام المقبل، فيما يتوقع “سيتي غروب” أن تصل نسبة الانكماش في الاقتصاد التركي الى 3.3% نتيجة انخفاض معدلات الطلب المحلي.

وتضيف الوكالة، أن البيئة الاقتصادية التركية الموسومة بالاستنفار السياسي وضعف الثقة الاستثمارية، تقف الآن بانتظار ما سيعلنه البنك المركزي التركي يوم غد الخميس في موعد المراجعة الدورية لأسعار الفائدة. مشيرة إلى أن حالة القلق تتفاقم بعد أن سجل التضخم في شهر نوفمير الماضي أعلى معدل منذ 15 سنة.

وسجلت بلومبيرغ، أن الليرة التركية تعرَّضت يوم أمس إلى انخفاض جديد بنسبة 0.5% لتصل إلى 5.33 ليرة مقابل الدولار.