علاء والي يكشف 9 حالات لا ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء

كشف المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحالات لا ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء ومنها اللبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، والمخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني, وتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء الذى تم بالفعل على الأراضي الزراعية.
وحول المباني التي تمت على الأراضى الزراعية، أكد أنه لن يتم التصالح فيها إلا فيما عدا ما جاءت فى الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتأخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوي الأخير الذي نفذته القوات المسلحة فى 22 يوليو عام 2017.
وأكد علاء والي، أنه جاري التنسيق بين وزارة الاسكان والمرافق، ووزارة الدفاع بشأن الخرائط الخاصة بالتصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 لإرسالها إلى جميع المحافظات لإعداد تخطيط عمراني بالتنسيق مع وزارات ( الإسكان والمرافق - الزراعة - التنمية المحلية ) فى ضوء ما تضمنه هذا التصوير بالنسبة للمباني التى اقيمت بالمخالفة على الأراضي الزراعية وانتزعت منها صفة الزراعة وتم توصيل المرافق لها وهي ملاصقة تماماً للحيز العمراني لكي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء.