لماذا تفشل محاولات فرض حظر سلاح على السعودية؟

أظهر الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي على موضوع تزويد المملكة العربية السعودية بالأسلحة، وكذلك تفاوت المواقف داخل مؤسسات السلطة في الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص المتصل بتداعيات قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، صعوبة أو استحالة اتفاق الدول الغربية على إدراج السلاح ضمن أي إجراءات عقابية محتملة على المملكة.

وقالت شبكة بي بي سي، بالإنجليزية، إن الخلاف الذي انفجر بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول منطق وجدوى إلغاء صفقات الأسلحة مع السعوية، يعكس خلافًا يأخذ مداه داخل الولايات المتحدة في إظهار صعوبة الاختيار بين الشعارات السياسية وبين المصالح الحقيقية.

ماكرون يرفض الغوغائية وبريطانيا وإسبانيا تعارضان

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفض دعوات عدد من الدول الأوروبية، بينها ألمانيا، إلى وقف مبيعات السلاح للسعودية بعد مقتل خاشقجي، واصفًا هذه الدعوات بـ”الغوغائية”.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السلوفكاني، يوم أمس، أنه لا توجد صلة بين وقف مبيعات السلاح ومقتل خاشقجي.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الأربعاء، إن صادرات السلاح البريطانية للسعودية تتفق مع القواعد الوطنية وقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتراخيص تصدير السلاح.

في الوقت نفسه، تحاول إسبانيا المضي قُدمًا في بيع 400 قنبلة من أجل حماية عقد سعودي مع حوض لبناء السفن في إقليم الأندلس من شأنه توفير 5000 فرصة عمل.

إقرار دولي بقوة الأوراق السعودية

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرّر في أكثر من مناسبة أن أي إجراءات تتخذ مع السعودية بعد انتهاء التحقيقيات، لن تشمل صفقات السلاح الأخيرة المقدرة بـ100 مليار دولار. وهو موقف رأت فيه الأوساط السياسية والإعلامية إقرارًا أمريكيًا بقوة الأوراق التي تمتلكها المملكة العربية السعودية في مواجهة ما وصفه وزير خارجيتها بأنه “هستيريا” في التعاطي الدولي مع قضية خاشقجي.

خيارات الاستثمار والتسلح

وكان مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار2018” الذي اختتم يوم الخميس الماضي في الرياض، نجح في إظهار اتساع الخيارات السعودية في الاستثمار والتسليح، من خلال إطلاق شراكة سعودية روسية صينية في صناديق الاستثمار، وهي شراكة يمكن أن تشمل الأسلحة باعتبار أن مصادر التسليح مفتوحة أمام السعودية، كما قال ترامب أيضًا.

أما الدول التي تنادي بوقف بيع الأسلحة للسعودية مثل النمسا وألمانيا فمردّ ذلك بالأساس إلى أنها لا تبيع أسلحة تذكر للمملكة.

وأظهرت بيانات من الاتحاد الأوروبي أن النمسا لم تبع إلا ما يقدر بنحو 1.4 مليون يورو (1.59 مليون دولار) من الأسلحة والذخيرة للسعودية في 2017.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي “إذا كانت النمسا تقترح مثل هذا الحظر، فاسأل عندها كم تبيع النمسا من الأسلحة للسعودية”.

وقال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، اليوم، في المنامة إن بلاده أوقفت منذ فترة شراء أسلحة من ألمانيا، وهو ما يفسر مسارعة برلين إلى إعلان وقف إقرار صادرات السلاح للرياض إلى حين اتضاح ملابسات مقتل خاشقجي.