وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب: 800 ألف لاجئ فقط مسجلين في المفوضية السامية

قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء إبراهيم المصري ان قانون تقنين اوضاع اللاجئين في مصر والذي يناقش اليوم في مجلس النواب والذي تم عرضه على المجلس خلال يومين، تم مناقشته باستفاضة كاملة وتم الاستماع لجميع الآراء.

النواب يقر حقوق اللاجئين في وثيقة السفر والحرية في الاعتقاد الديني مع حظر تسليمهم لبلادهم

النواب يوافق على اتخاذ التدابير اللازمة بشأن اللاجئين في زمن الحرب ومكافحة الإرهاب

وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: لم يتم تسجيل سوى 800 ألف

واوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء إبراهيم المصري، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصرلبرنامج صالة التحرير من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود المذاع عبر شاشة صدى البلد، ان المشرع تنبه لكثافه الاعداد الغير عاديه والتي تجاوزت اكثر من 9 مليون ونصف بعدما كان مسجل في المفوضيه الساميه 800,000 لاجئ فقط.

واضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء إبراهيم المصري،  لذلك كان لابد ان يكون هناك قانون ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع القانون الدولي والدستور المصري.

لجنة الدفاع: تم مناقشة 39 مادة من قانون اللاجئين

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء إبراهيم المصري، الى انه تم ارساء وتشكيل لجنة وهي اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وهي شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الوزراء وهي الجهة الواحدة التي تكون مسؤولة عن شؤون اللاجئين.

ولفت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء إبراهيم المصري، الى انه تم مناقشه 39 ماده تم الموافقه عليها جميعها بدءا من طالب اللجوء الذي يتقدم الى اللجنه المختصه او من قبل محاميه او ما يمثله قانونا على ان يتم الفصل فيها خلال سته اشهر لمن دخل البلاد بطريقه مشروعه ولمده سنه لمن دخلوا بطرق غير مشروعة.
واستدرك وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء إبراهيم المصري، انه يوجد طلبات خاصه لي المسنين والاطفال وذوي الاعاقة.

وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: اللاجئين الذين يتم رفض طلبهم

وشدد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء إبراهيم المصري، على ان الاجهزه الأمنية تراعي البعد الامني والقومي قبل اتخاذ القرار وقبل إعطاء صفة اللاجئ في كل الطلبات المقدمة، موضحا ان هناك أشخاص لديهم انتماءات سياسية في بلادهم وتقوم بنقلها إلى مصر لذلك سوف يتم فحص الطلبات كل طلب على حده، وسوف يتم اعطاء اللجنه رأيها وتعطيه بعد ذلك قرارها اما بالترحيل او الموافقه على طلب اللجوء.