برلماني في طلب إحاطة للحكومة: التسعيرة الجبرية الحل لمواجهة محتكرى السلع

وجه النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار الخضراوات بشكل عام والبطاطس علي وجه الخصوص، بسبب الأساليب التى ينتهجها التجار بتخزين السلع واحتكارها لتحقيق أعلى هامش ربح.
وطالب النائب الحكومة أن تتدخل وبسرعة لوقف الارتفاع الكبير وغير المبرر في سلعة استراتيجية تهم جميع المواطنين، متسائلا: أين رقابة الحكومة على الأسواق والأسعار؟.
وانتقد الجندي الدور السلبى للحكومة والذي تمثل فى أزمة البطاطس وارتفاع أسعارها بالأسواق، وغياب دور الرقابة الفعال لمباحث التموين وإدارة البحوث ودور الجمعيات التعاونية، مطالبًا بالضرب بيد من حديد على كل من يتاجرون في قوت الشعب.
وطالب النائب، من الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بسرعة تطبيق القرار رقم 669 لسنة 1991 والذى ينص على منع تخزين البطاطس بداية من 20 أكتوبر من كل عام إلى شهر ديسمبر بداية العروة الثانية من المحصول.
وشدد الجندي علي ضرورة شن بشن حملات على كل الثلاجات خاصة وأن المأمورين معهم صلاحية الضبط القضائى لمنع التخزين والإفراج عن أى كميات مخزونة لمواجهة الممارسات الاحتكارية من التجار، مع ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه التجار الذين قاموا بتخزين البطاطس.
طالب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، بالاتجاه إلى التسعيرة الجبرية وتطبيق قانون الطوارئ على المحتكرين لمواجهة أزمات ارتفاع أسعار السلع، وفي مقدمتها البطاطس والطماطم.
وأشاد بحملات الاجهزة الرقابية خاصة جهاز الرقابة الادارية والتى كشفت ان هناك مافيا وراء وصول سعر كيلو البطاطس الى مايقرب من 15 جنيه، حيث تم اكتشاف تخزين كميات كبيرة من البطاطس، وهو ما أدى لتعطيش السوق وبالتالي زيادة سعرها بصورة غير مبررة.