أزمة القطن المصرى مستمرة.. والحل فى تسويق الإنتاج

طالب عدد من العاملين بقطاع القطن، الحكومة المصرية بوضع خطة لفتح أسواق جديدة لتصدير محصول القطن، وتصدير المنتج النهائى عالميًا، وتسويق القطن محليًا بشكل جيد لشركات القطاع الخاص، ورفع الكفاءة الإنتاجية للشركات القابضة للغزل والنسيج، فكمية 450 ألف قنطار ضئيلة جدًا لاحتياج السوق المحلى والعالمى.

كما طالب العاملون بالقطاع، بحسب تقرير لأسواق المعلومات المالية، بالاعتماد أكثر على زيت بذرة القطن بدلاً من استيراد زيت العباد وزيت الصويا اللذين تقوم باستيرادهما الهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة ما يقرب من 10 مليارات جنيه سنويًا، علاوة على تخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية لشركات تجارة القطن وشركات الغزل لمدة عامين كدعم استيراتيجى للقطن المصرى «محصول ومنتج نهائى»، حيث تصل الفائدة إلى 22% بالرغم من أن الفائدة على النشاط الزراعى تصل إلى 5% فقط.

وحذر العاملون، بحسب التقرير، من عدم انتباه الدولة لوضع حل لهذه الأزمة المتكررة، مؤكدين أن عواقبه تتضمن تقلص المساحات الزراعية بشكل كبير ويتم إهمال محصول القطن، كما كان الوضع قبل 2017 وهو ما ينعكس على عدم تحقيق الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الدولة للاهتمام بالزراعة خلال الفترة المقبلة.

وبداية من عام 2017 اتخذت الحكومة خطوات فعالة لحماية القطن من مزيد من التدهور، حيث تقوم الآن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالإشراف المباشر على جودة بذور القطن وتوزيعها فى محاولة لاستعادة نقاء البذور وجودة القطن التى تدهورت سمعته وجودته بشكل كبير، وذلك بسبب افتقار شركات البذور لنظم ضمان الجودة الفعالة التى تسببت فى إنتاج متفاوت الجودة، لذا قامت الوزارة بالتدخل حفاظاً منها على إنتاجية أكثر وجودة أعلى، بالإضافة إلى ذلك قامت الحكومة بزيادة سعر توريد القطن من المزارعين بأكثر من 400 جنيه عن موسم 2015/2016 إلى أن بلغت فى الموسم الحالى 2.700 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة «وجه بحرى» و2.500 جنيه لقنطار القطن متوسط وقصير التيلة «وجه قبلى»، وذلك تشجيعا من الحكومة للمزارعين على زيادة الإنتاج بجانب حمايتهم من جشع التجار.

لكن وبحسب التقرير، فإن الجهود المبذولة من الدوله لتحسين حالة القطن المصرى، أحد أشهر الأقطان على مستوى العالم، لم تحقق النجاح الكامل على المستويين، مؤكدًا أنه تم تحقيق زيادة الإنتاج، لكن لم يتحقق التسويق المطلوب داخليا وخارجيا، حيث يتم تصدير ما يقرب من مليون قنطار إلى كل من «الهند وباكستان والصين وتركيا والبرتغال وبنجلاديش»، وتعتبر الهند المستورد الرئيسى للقطن المصرى حيث تقوم باستيراد 50٪ من إجمالى صادرات مصر من القطن.

ويستهلك السوق المحلى ما يقرب من 500 ألف قنطار، أى ما يعادل 1.5 مليون قنطار يتم استخدامها سواء بالتصدير أو الاستهلاك المحلى، وهو ما يوضح وجود فائض 1.1 مليون قنطار تقريبا، و900 ألف قنطار فائضا من إنتاج الموسم الجديد، بالإضافة إلى 200 ألف قنطار مخزون من إنتاج الموسم السابق.

وأشار التقرير إلى انخفاض الأسعار العالمية خلال موسم توريد القطن المحلى، وهو ما جعل وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال ولجنة الزراعة بمجلس الشعب تتدخل لحل الأزمة عن طريق إلزام الشركات باستلام القطن بالأسعار المتفق عليها، وهذه الحلول غير مجدية من الناحية الاقتصادية، حيث تكلفت الدولة خسارة ما يقرب من 2.7 مليار جنيه العام الماضى بسبب القطن، لذلك يجب وضع نقاط تكميلية تهدف للاستفادة من الزيادة الإنتاجية.