الحكومة: لن نقلل مساحات زراعة القطن وملتزمون باستلام المحصول

أعلن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، التزام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بقررات الحكومة السابقة، بشأن توريد محصول القطن لأن المسئولية لا تتجزأ والسعر المعروف يتراوح بين 2500 إلى 2700 عكس العام الماضي.
وأكد خلال اجتماع لجنة الزراعة في مجلس النواب، لمناقشة أزمة توريد القطن، أن الحكومة وعدت باستلام محصول القطن من المزارعين هذا العام، وقامت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتقديم 100مليون جنيه لاستلام المحصول، وسيتم استلام 250 الف قنطار من أجل الحصول على البذور الرفيعة وايضا سنحصل على 200 ألف قنطار أخرى.
وأوضح أن الوزارة تحملت خسائر 2.7 مليار جنية العام الماضي، وتواصلنا مع البنك المركزي لتوفير السيولة لشراء ال 450 ألف طن قطن للعام الحالي، لكن البنك يريد أن تكون الفائدة تجارية وهي 16 % وما زالنا نجرى محاولات لتخفيضها.
فيما أكد عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن الوزارة ستحدد المساحات المزروعة بالقطن للعام المقبل، وستكون أقل من العام الحالي ولكن سيتم زيادتها خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الوزير، أن تقليل المساحات المزروعة بالقطن العام المقبل ليست غلق الباب أمام المزارعين ولكن لحين انتهاء وزارة قطاع الأعمال من إنشاء وتجديد المحالج لأن الخطة الطموحة التي وضعتها وزارة قطاع الأعمال هى المنقذ الحقيقي لتوسيع الرقعة المزروعة بالقطن، بحيث يعود القطن المصري ليتربع على عرش الزراعات الصناعية مرة أخرى.