تركيا تلغى التعامل بالعملات الأجنبية فى عقود البيع والإيجار

وقع الرئیس التركى رجب طیب أردوغان، الیوم الخمیس، مرسومًا رئاسیًا یقضى باستخدام اللیرة التركیة فى شراء وبیع وتأجیر العقارات والسیارات.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، نشرت الجریدة التركیة الرسمیة المرسوم الرئاسى الذى ینص على تحویل عقود شراء وبیع وتأجیر الممتلكات المنقولة وغیر المنقولة وتأجیر السیارات بالعملات الأجنبیة الى اللیرة التركیة فى غضون 30 یوما.

وتضمن المرسوم الذى سیتم تنفیذ بنوده من قبل وزارة الخزانة والمالیة التركیة أیضًا إعادة تحدید الأسعار المتفق عليها بالعملات الأجنبیة إلى اللیرة التركیة خلال شهر واحد.

وكان الرئیس التركى أكد سعى بلاده إلى التعامل بالعملات المحلیة فى التبادل التجارى خاصة مع دول روسیا وإیران والصین، فى حین، قال وزیر الخزانة والمالیة التركى براءت البیرق - فى أواخر أغسطس الماضى - إن الحكومة ستتخذ خطوات لمنع استخدام العملات الأجنبیة فى العقارات والأسواق التجاریة.

وبحسب المرسوم الخاص بتعديل القرار رقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية، فإن بدل عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضى الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تُحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية.

وتشمل العقود بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل، والأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير، أما العقود المبرمة سابقًا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيُعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود باستثناء حالات تقررها الوزارة المعنية، خلال 30 يومًا من دخول المرسوم حيز التنفيذ، وأشار المرسوم إلى أن وزارة الخزانة والمالية ستشرف على تطبيق الأحكام المذكورة.