ما سر صمت أردوغان على التنقيب القطري عن النفط والغاز في مياه قبرص؟.. تركيا تعرقل وصول شركات الإستطلاع للتنقيب.. تجاهلت تهديد قطر حفاظًا على تحالفها الأمني السياسي.. وتميم يعرض مساعدة إقتصاد أنقرة

وسط صمت مثير للريبة، من طرف الإعلام القطري وأيضًا التركي حول أزمة التنقيب القطري عن النفط والغاز في مياه قبرص التي تعتبرها أنقرة تحت حمايتها، خرجت إلى العلن الآن تحليلات وتساؤلات عن سر صمت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ما كان وصفه بأنه “اختراق قطري/ أمريكي مشترك لمياهه الإقليمية”، هدّد بالرد عليه لكنه توقف عن الإشارة لقطر، وعلى نحو استدعى البحث عن الذي دفعته وستدفعه الدوحة مقابل ذلك.

القصة كما عرضها الصحفي والمحلل التركي ذو الفقار دوغان، تتمثل في أن مجموعتين من الشركات الدولية كانت قد حصلت من قبرص، على امتيازات للتنقيب عن النفط والغاز في مياهها المتوسطية، التي يعتبرها أردوغان تحت حمايته كمسؤول عن الشطر الشمالي من قبرص وينفرد بين دول العالم بالاعتراف بأن هذا الشطر “دولة يسكنها أتراك قبارصة”.

“بلوك 10″ امتياز لـ”إكسون موبيل” مع قطر
المجموعة الأولى هي كونسورتيوم من الشركات الفرنسية والإيطالية، فيما حصلت قطر وشركة “إكسون موبيل” الأمريكية على امتياز آخر في “بلوك” رقم 10 الذي كانت الحكومة القبرصية (اليونانية) طرحته للمناقصة.

وعندما بدأ العمل في المياه القبرصية المختلف عليها، أرسل الرئيس التركي، إنذارات للشركات الدولية التي تقوم بالتنقيب، وأرسل بعد ذلك سفنًا حربية تعترض وصول الشركات لتلك المياه، مشيرًا بذلك إلى أنه لا يمكن لأي طرف أن يقوم بالتنقيب دون موافقة تركيا و”دولة” شمال قبرص.

وفي السابع والعشرين من فبراير الماضي اتصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع أردوغان وبحث معه موضوع حق شركة “توتال” الفرنسية بالتنقيب في تلك المياه.

وفي مطلع الشهر الحالي، أرسلت شركة “إكسون موبيل” سفينتي استطلاع ودراسة لتلك المياه، ليرد وزير الخارجية التركي بن علي يلدرم بأن ما تفعله “إكسون” لا يمكن أن يمّر دون مساءلة، وقد جاء الجواب بأن تحرّك الأسطول السادس الأمريكي لتلك المنطقة ليحمي سفن ومصالح شركة “إكسون” الأمريكية، لكن إبراهيم كالن، المتحدث باسم أردوغان عاد وأعلن أن الأسطول الأمريكي لم يصل تلك المياه، مضيفًا أن تركيا ستفعل كل ما بوسعها لتحمي مصالح مواطني “دولة” شمال قبرص.

لماذا أغفل أردوغان الإشارة إلى قطر؟

وكان ملاحظًا أن حكومة أردوغان قد تطرّقت في تهديداتها للشركات الفرنسية والإيطالية بالاسم، ولشركة “إكسون”، لكنها أغفلت الإشارة إلى الشركة القطرية التي تتقاسم الامتياز مع الشركة الأمريكية، وهو الأمر الذي يثير الآن جملة من التحليلات والتقديرات عما يمكن أن تكون قطر قد التزمت به سرًا، وتدفعه لتركيا مقابل السكوت وحماية التحالف الأمني والسياسي بين النظامين القطري والتركي من الانهيار.

دوغان استذكر أن أمير قطر كان قد زار أنقرة يوم 15 يناير واجتمع ليلًا وبشكل مطول مع أردوغان على انفراد، ولم يشاركهما الاجتماع سوى صهر أردوغان وزير الطاقة بيرات البيرق.

ونقل التقرير عن استاذ الاقتصاد في جامعة غازي/ أنقرة، عزيز كونوكمان، تقديره بأن أمير قطر لا بد وأن يكون قد تعهد بتقديم مساعدات مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد التركي المتضعضع، على نحو أسكت أردوغان، مستذكرًا أن الاستثمارات القطرية في تركيا بلغت 19 مليار دولار، وأن عقود تسليح وإنشاءات وأغذية جديدة وتدريب عسكريين للقاعدة البحرية التركية، تشكّل جميعها جزءًا من هذه “الضريبة” أو الجزية التي تدفعها قطر لتركيا، حسب تقديره.

السفير التركي السابق في الدوحة، مدحت ريندي، يستذكر أيضًا أنه حتى كلفة السفن، التي بعثتها شركة “إكسون” للاستطلاع في المياه القبرصية، مدفوعة من المال القطري، ما يعني أن الأخيرة تدفع ثمن الأزمة في الاشتعال وفي الإطفاء أو لمجرد السكوت.