مبادئ وقرارات قضائية لأول مرة في تاريخ السعودية

أعلن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن مجموعة المبادئ والقرارات القضائية، لأول مرة في تاريخ القضاء السعودي.

وتتكون هذه المبادئ والقرارات، من كتاب يحوي 2323 مبدأ وقرارًا قضائيًا، ومجموعة من ثمانية أجزاء لأصول القرارات والأحكام القضائية التي استمدت منها المبادئ، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وقال الوزير السعودي، إن مجموعة المبادئ التي أعدتها المحكمة العليا بعد الاطلاع على أكثر من 20 ألف حكم قضائي، يعكس خلاصة تطور الاجتهاد القضائي الذي يُبرز أسمى معالم العدالة في المملكة؛ بما فيه حماية للحقوق وصيانتها.

وأكد أن الجانب الموضوعي في القضاء له أهمية بالغة؛ ولا سيما فيما يتعلق بتقرير المبادئ التي تمثل استقرار الاجتهاد القضائي المستند إلى مراعاة القواعد الشرعية والاعتبارات الواقعية؛ مضيفا: وتتأكد الأهمية إذا كانت هذه المبادئ صادرةً من أعلى المحاكم ومنتهاها وهي المحكمة العليا.

وأوضح أن ثمرة المبادئ القضائية لا تقتصر على التطبيق في الدعاوى المنظورة من مختلف المحاكم ومراعاة ما قررته تلك المبادئ من قواعد شرعية ونظامية موضوعية وإجرائية، وما أكد عليه نظام القضاء في هذا الشأن؛ وإنما يمتد ذلك ليشمل المجالات العلمية والتاريخية، مع ما تمثله من قيمة قضائية مرجعية للمدونات والأنظمة واللوائح والقرارات المرتبطة بالشأن العدلي بشكل عام، وهي ثمرات لا يمكن أن تخفت الحاجة إليها أبدًا.

وقال: واليوم ونحن نسعد بتدشين المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، وما تتضمنه من إبراز جهود القامات الشرعية والقضائية في المملكة خلال العقود الماضية، وما تحمله من ثراء فقهي تَمَثّل في تقريرها لهذه المبادئ المؤسسة على الأدلة الشرعية، ولتكون ميدانًا خصبًا للدارسين والمتخصصين والمراكز البحثية في إثراء الساحة العلمية.

وأشار الصمعاني إلى أن القضاء في المملكة سار منذ تأسيس هذه الدولة المباركة وفق الشريعة الإسلامية التي جاءت خاتمة للشرائع ومناسبة لكل زمان ومكان؛ لافتًا النظر إلى أن تاريخ القضاء السعودي غني وحافل بالتجارب الرائدة والاستنباطات والقراءات المقاصدية لنصوص الشريعة التي خلّفها علماؤنا وقضاتنا.

ولفت إلى أن نشر هذه المبادئ والقرارات، سيخدم المختصين من قضاة وأكاديميين ومحامين في معرفة الاجتهاد الشرعي والنظامي لرأس الهرم القضائي؛ مبينًا أن هذه الخطوة من شأنها تقليل التفاوت بين الأحكام القضائية من خلال تطبيق المبادئ في الوقائع المتشابهة، ويمهد لتوقع المخرجات القضائية في المجالات التي تعددت فيها الاجتهادات القضائية.

ويتكون هذا المنتج العلمي من إصدارين: الأول يتكون من جزء واحد يحتوي على 2323 مبدأ وقرارًا قضائيًا مستمدًا من مبادئ وقرارات وأحكام قضائية صادرة من أعلى درجة من درجات التقاضي في المملكة، والثاني هو مجموعة المبادئ والقرارات: ويقع في 8 أجزاء، ويحتوي على أصول القرارات والأحكام القضائية التي استمدت منها المبادئ القضائية، بحسب الصحيفة.