كشف فضيحة أردوغان بالتورط في غسيل أموال لصالح إيران

كشف تاجر ذهب تركي يحاكم في نيويورك أن الرئيس رجب طيب أردوغان أشرف شخصيا على إتمام صفقة تبلغ مليار دولار وتتضمن غسيل أموال ورشاوى لخرق العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووي، حسبما أوردت صحيفة الجارديان البريطانية.
ووفقًا لفضائية "سكاي نيوز" عربية، قدم رضا زراب تفاصيل تتعلق بشبكة غسيل أموال مترامية الأطراف سمحت لإيران بالوصول إلى الأسواق الدولية في الفترة من 2010 إلى 2015 في انتهاك للجزاءات المفروضة على برنامجها النووي.
وواجه زراب اتهامات بما في ذلك الاحتيال المصرفي وغسل الأموال، لكن وثائق المحكمة كشفت، الثلاثاء الماضي، أنه أبرم اتفاقا الشهر الماضى مع المدعين العامين للاعتراف بالتهم والإدلاء بشهادته ضد المتهم السابق في القضية، وهو محمد هاكان أتيلا، نائب الرئيس السابق لبنك خلق.
وأكد التاجر التركي ذو الأصول الإيرانية أن أردوغان كان يعلم بعلاقاته مع البنك الحكومي لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية عبر خطط معقدة لغسل أموال العائدات الناجمة عن مبيعات النفط والغاز الإيرانية.
وقال إنه في أكتوبر 2012، أعطى أردوغان تعليمات لمصارف عامة تركية أخرى، مثل بنكي "زراعات" و"وقف"، لتشارك في هذه الخطة، وأنه اتفق على أن يتولى المصرفان هذا العمل حسبما أبلغني وزير الاقتصاد التركي.
وتابع: "إن أردوغان وقت أن كان رئيسا للوزراء ووزير الخزانة السابق على باباجان أعطيا تعليمات لهما لبدء العمل، مؤكدا في جلسة أمس الأول الأربعاء، أنه دفع رشاوى طائلة للوزير السابق لتسهيل تهريب ذهب مع إيران، وأنه دفع "بين 45 و50 مليون يورو" و"نحو سبعة ملايين دولار رشاوى إلى الوزير بين مارس 2012 ومارس 2013.
واستقال شاجلايان في أواخر عام 2013 بعد الكشف عن فضيحة فساد، ادعت الحكومة حينها أن التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن كانت بتدبير من قبل حركة رجل الدين فتح الله جولن الحليف السابق والخصم اللدود لأردوغان.
وكشف زراب أنه اتصل بوزير الشئون الأوروبية السابق إيجيمن باجيس، الذي لا يزال مقربا من أردوغان، لمساعدته على إنشاء حساب لدى بنك أكتيف التركي، الذي يقول إنه شارك في الأنشطة غير المشروعة.
وكان البنك مملوكا في ذلك الوقت من قبل مجموعة كاليك هولدينج التركية التي كان وزير الطاقة الحالي وصهر أردوغان، بيرات البيرك، موظفا كبيرا فيها، ورد أردوغان مؤكدًا أن بلاده لم تنتهك العقوبات الأمريكية على إيران.
وأضاف خلال اجتماع مع نواب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم: "لقد تصرفنا بشكل صحيح.. لم نخرق الحظر على إيران".