ننشر تفاصيل الخلافات والمشادات بين أعضاء البرلمان وممثلي الوزارات

نشبت مشادات كلامية بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومحمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، من جهة، وأحمد الشيخ مدير مكتب وزير التعليم العالى والبحث العلمى من ناحية أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، لصرف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للدعم المخصص لباب السلع والخدمات الخاص بالمستشفيات الجامعية بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه.
وقال أحمد الشيخ: ما خصص للباب الثانى من موازنة وزارة التعليم العالى هو ٢.٩ مليار جنيه فقط ونحن كنا نريد ٤.٩ مليار جنيه، لذلك نطلب استمرار دعم اللجنة لتنفيذ مطلبنا، وما وصل من ال٥٠٠ مليون جنيه الاعتماد الإضافي للمستشفيات الجامعية هو ٤٠ مليون جنيه فقط.
وتساءل مصطفى سالم وكيل اللجنة، خلال الاجتماع عن الدعم الإضافي لجامعة سوهاج إذ أنها تقدمت بطلبين بقيمة ٣٥ مليون جنيه لشراء مستلزمات وأجهزة طبية وأدوية وسلمته لوزارة التعليم العالي ولم يتم صرف أي مبالغ مالية لها.
ورد أحمد الشيخ ممثل وزارة التعليم العالى، أن أي طلب يأتي للوزارة فإن الوزير لا يتوانى عن مراسلة وزارة المالية في حين وصول كل طلب، ويكون الرد حسب ما يتراءى لوزارة المالية.
من ناحيته، رد محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية قائلا: أن المستشفيات الجامعية لها وجهين للإنفاق هما لشراء الأدوية والمستلزمات وقد خصصنا مبلغ إضافي عبارة عن ٣٠٠ مليون جنيه لشراء الأدوية و٢٠٠ مليون جنيه للمستلزمات الطبية وتم تسليمه لديوان وزارة التعليم العالي، ويتم الصرف بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حتى لا يحدث تضارب "مش اللي يجى الأول ياخد كما قال النائب مصطفى سالم".
وفى سياق متصل، نفي أحمد الشيخ، أن تكون وزارة التعليم العالي أرسلت أي اعتمادات إضافية للمستشفيات إلى وزارة المالية، موضحا أن وزير التعليم العالي لم يرسل للمالية سوى خطابين بشأن مستشفيتي بنى سويف وأسيوط.
فطلبت اللجنة تسليمها صورة من المخاطبات التي أرسلتها وزارة التعليم العالى لوزارة المالية للفصل بينهما.
من ناحيته، قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة:"عِشان كده الناس بتروح المستشفيات الجامعية ومتلاقيش أدوية، بقول الأدوية خط أحمر وليس بها أي كلام يقال، وإذا كانت وزارة المالية لديها تحفظ فعليها أن اقول لنا وبدون تباطؤ يصرف لها أموال، والمريض بيموت أنا أوقف صرف الدواء ليه؟".
وعقب الدكتور أحمد الشيخ، بأن شراء الأدوية للمستشفيات الجامعية ستقوم بشراء الأدوية بشراء موحد من خلال إدارة مركزية وفق قرار من وزير التعليم العالى. ومن ثم عاد ليغير كلامه مؤكدا أن الوزارة لم تصدر أي تعليمات لأي مستشفى جامعي بعدم شراء أدوية، فهاجمه النائب مصطفى سالم قائلا: "حضرتك بتغير كلامك وبتقول أصدر قرار وبعد كده بتغير كلامك مع أن الوزير أبلغ رؤساء المستشفيات تليفونيا بعدم شراء الأدوية، والوزارة واقفة للمستشفيات اعتماداتها الإضافية لشراء الأزمة، مطالبًا بحضور الدكتور حسام عبدالغفار للرد على التساؤلات لأن الدكتور أحمد ليس لديه معلومات واضحة".
وعندما اعترض ممثل وزارة التعليم العالي، مؤكدًا أن وزارة المالية لم تصرف أموال الاعتماد الإضافي ال٥٠٠ مليون جنيه.
من ناحيته، قام أحمد الشيخ ممثل الحكومة، بالاتصال تليفونيا بالدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، ونفى أن يكون قد منع المستشفيات الجامعية من شراء أدوية في مناقصات علنية حتى شهر مارس ٢٠١٨، كذلك نفى أن يكون قد أصدر قرارًا بعدم صرف الاعتمادات الأساسية لشراء الأدوية مؤكدا أن المستشفيات الجامعية تقوم بالشراء كما هو معتاد.