احالة مستشفى شهير للعيون بالدقي للنيابة

أحال جهاز حماية المستهلك بإحالة "مستشفى شهير للعيون" بالدقي، للنيابة العامة لعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006.

وقال اللواء عاطف يعقوب إن الإحالة جاءت في ضوء ورود شكوي إلى الجهاز قيدت برقم 19474 تضرر فيها الشاكي من قيامه بإجراء عملية جراحية بإحدي عينيه ولكنها تسببت له في أضرار صحية، وباللجوء إلى المشكو في حقه أفاد بضرورة إجراء عملية أخرى لعدم نجاح العملية الأولى، وتم تحميله قيمة العملية الثانية.

وحيث باشر الجهاز التحقيق في الشكوي وثبت أثناء فحص مستندات الشكوي وأقوال المشكو في حقه تضرر الشاكي أثناء قيامه بإجراء عملية بإحدي عينيه وتسبتت العملية بأضرار صحية له، فقام الجهاز على الفور باستدعاء المشكو في حقه وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل مأموري الضبط القضائي بالجهاز، حيث قام المشكو في حقه بالتعهد بالعمل على إزالة أسباب الشكوي خلال أسبوع ورد باقي قيمة الأموال الإضافية التي تم تحصيلها من الشاكي في العملية الثانية نتيجة لفشل العملية الأولى، وبالفعل قام المشكو في حقه بتسليم الشاكي جزءا من المبلغ فقط ولم يلتزم بتنفيذ القرار.

وأشار يعقوب أن مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارا بإلزام المستشفي المشكو في حقها برد باقي قيمة العملية الجراحية الأولى للشاكي دون أي تكلفة إضافية وهو ما امتنع المشكو في حقه عن تنفيذه وبذلك قد خالف قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006، وبذلك قد خالف نص المواد (24،19،9،6،1) من القانون حيث تنص أنه "على كل مورد أو معلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، وأنه على كل مقدم خدمة اعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب، في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز".

"وطالب" يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر.