إحالة بلاغ هدم ممتلكات رئيس "مصر الثورة" لمحامى عام اسكندرية

احال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، البلاغ المقدم من المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة، ضد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام ظريف، ومحافظ الاسكندرية الدكتور محمد سلطان بصفتهما، واللواء عادل سلامة رئيس حي المنتزه ثاني، ومدير مديرية أوقاف الإسكندرية بشخصهما، والذي يتهمهم فيه بالتزوير وإتلاف منشئاته، وعدم تنفيذ أحكام قضائية وقرار المحافظ بوقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من هيئة الأوقاف لحين الفصل في النزاعات القضائية بينهم.


إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، برقم صادر 2397 لسنة 2017.لاتخاذ الازم


ذكر البلاغ رقم 10581 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن حملة أمنية مكبرة مشكلة من رئيس حي المنتزه ثاني، ومسئولي هيئة الأوقاف بالإسكندرية، وقوات الشرطة، إقتحمت ممتلكاته الكائنه بمنطقة المثلث أمام المعمورة الشاطئ بالإسكندرية، وقامت بهدم وإزالة جميع المنشات المقدرة بحوالي 20 مليون جنية، وذلك أثناء تواجده بمحافظة القاهرة، رغم عدم ملكية الأوقاف، وبالمخالفة للقانون، وبالمخالفة للأحكام ولقرار محافظ الاسكندرية رقم 182 الصادر في 10 أكتوبر 2016 بوقف تنفيذ أي قرارات إزالة على حوض المثلث لحين الفصل في قضايا النزاع علي الملكية.


وأوضح البلاغ أن رئيس الحي إدعى تنفيذه 26 قرار علي خلاف الحقيقة، مشيرا إلى أن هذا ما يشكل جريمة التزوير، وذلك لأن القرارات التي تم تنفيذها وهميه وليست على الأرض المملوكة له وإنما على منشات أخرى، وما يؤكد ذلك عدد المنشات الخرسانيه التي ازيلت وأنه على استعداد لإثبات لذلك.


وأضاف أن الـقرارت صادرة لآخرين وهيئة الاوقاف منذ سنوات تعمدت وضع اسمه بجانب أسماء جيرانه الصادر لهم قرارات إزالة، وهو ما جعله يتقدم بالعديد من البلاغات للجهات الرقابية وللنيابة العامة بشأن ذلك وثبت في محاضر رسمية.


كما أشار البلاغ إلى أن قرارا الإزالة رغم مخالفته، ولكنه متضمن على بند إزالة التعديات عدا المنشات المدرجة في العقد المبرم معه المؤرخ في 1نوفمبر 2005، ولاسيما إصدار المحافظ تعليماته للحملة بوقف التنفيذ لحين الإطلاع على المستندات، إلا أن رئيس الحملة لم يمتثل للتعليمات وقام بهدم كل المنشات حتي جعل الأرض فضاء ما يثبت تعنته وإنتقامه، وفقا لنص البلاغ.


بالإضافة إلى وجود حكم قضائي صادر لصالح المبلغ برقم 12205 لسنه 56 ق بعدم تنفيذ أي قرار إزالة، وبعدم جواز هدم ثمة مباني لكونها مرخصة، ولعدم أحقية الجهة الإدارية في إصدار تلك القرارت، وكذلك لمخالفة 12 حكم قضائي نهائي صدروا مؤخراً بعدم ملكية هيئة الاوقاف لأي أراضي بحوض المثلث منها 4655 لسنة 2014، و24278 لسنة 2015، و4738 لسنة 2016، وكذا تقرير هيئة مفوضي الدولة رقم 8143 لسنه 69 قضائية الصادر بشأن أحد قرارات الإزالة التي أصدرتها الهيئة والذي أكد عدم أحقيتها في إصدار قرارات إزالة طالما أن هناك نزاع على الملكية وأن هناك مستندات تؤكد على وجود حق للمواطن.


وأوضح البلاغ أن ما كل حدث له مدبر، وفقا لقوله، مشيراً إلى وجود خلافات سابقه بينه وبين رئيس الحي، كما أكد ان وراء كل ما حدث عقيد متقاعد والد المتهم بقتل نجلتة "هدير مهران" حيث قام بتقديم العديد من الشكاوي الكيدية، وإستغل نفوذه وصداقته ببعض الموظفين الفاسدين، للإنتقام منه لإعتقاده أنه سبب فصل نجله من الشرطة، وللضغط عليه للتنازل عن قضيه القتل.