النائب تادرس قلدس: قرار منح مهندسى الأحياء الضبطية القضائية به عوار دستورى

أعلن النائب تادرس قلدس تادرس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، رفضه لقرار وزير الزراعة الخاص بمنح مهندسى حماية الأراضى الضبطية القضائية لمواجهة التعديات ووقف إحالة قضايا حماية الأراضى لمكتب الخبراء أولاً، موضحاً أن هذا القرار به شبهة عدم دستورية بالإضافة إلى أنه لا يعد حلاً جذرياً فى مواجهة المخالفات والتعديات حيث لا يمكن الاستغناء عن شرطة المرافق.

وأضاف قلدس أنه إذا كانت الحكومة تريد التخلص نهائياً من مشكلة التعدي على الأراضى الزراعية فعليها أن تسعى لتذليل باقى المعوقات التى تظهر وراء إنتشار التعدى على الأراضى الزراعية من تأخر المحافظين فى إستصدار قرارات الازالة ، وقيام أجهزة الدولة بتوصيل المرافق لتلك المبانى المخالفة دون الرجوع لأجهزة وزارة الزراعة ، بالإضافة إلى عدم قيام الوحدات المحلية المختصة بتطبيق العقوبات بتنفيذ الأحكام التي تصدر فى حق بعض دعاوى مخالفات التعدى على الارض الزراعية.

وأبدى النائب تخوفه من أن يتحول قرار منح مهندسى الأحياء الضبطية القضائية من إنجاز الأعمال والمهام إلى باب جديد يضر بمصالح المواطنين من خلال الفساد والرشاوي والإهمال وزيادة التعسف ضد أصحاب المباني، مطالباً بضرورة دراسة هذا القرار مرة أخرى قبل البدء فى تنفيذه.