عاطف عبد الجواد يتقدم باستجواب ضد الحكومة ويطالب بسحب الثقة منها

تقدم المهندس عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، باستجواب ضد حكومة المهندس شريف اسماعيل، مطالبا بسحب الثقة منها.

وقال عاطف عبدالجواد في استجوابه، الحكومة ضيقت الخناق على جميع طوائف الشعب إلا على نفسها فمواكب سياراتهم الفارهة كما هي، بل زادت ورحلاتهم الخارجية لأسباب واهية كثيرة ويتحمل مصاريفها الشعب المصري فقط.

وأضاف عبد الجواد، أن دور مجلس النواب هو تصحيح المسار والتدخل في الوقت المناسب الذي يرى فيه نواب الشعب المصري أن هناك جرس إنذار يدق بالشارع بضرورة تدخلنا، لذلك فإنني أتقدم بما يلي من ملاحظات التي لا تحتاج لمستندات تؤيدها كونها ملموسة ومسجلة في جميع الصحف والمجلات ومضبطة المجلس الموقر تجعلنا نطيح بهذه الحكومة التى طالما أثبتت تصرفاتها اليومية عدم حنكتها السياسية في إدارة شئون البلاد، وتعريض الأمن القومي للمخاطر وأعرض على سيادتكم جزء من هذه المواقف:

أولا:
سوء إدارة إجراءات إتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والتى كانت سببا رئيسيا فى حدوث لغط كبير فى الشارع المصرى، والذى أوشك على صدام بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، وأستند على ذلك بكلمة رئيس أئتلاف دعم مصر الذي أنتمى إليه ورأي معظم النواب بجلسة اتخاذ القرار الخاص بالاتفاقية والمسجلة بمضبطة المجلس بتحميل الحكومة مسئولية ماحدث، فأين هو ناتج تحميلها لهذا الخطأ ومحاسبتها عليه.


ثانيا:
عدم قيامها بعمل الدراسات الهامة جدا والخطيرة جدا مسبقا قبل صدور قرارات رفع الدعم وزيادة الأسعار المفاجئة التى بدأت منذ نوفمبر 2016 وبدون أى أجراءات حماية للطبقة الفقيرة، ثم الآن وبدون دراسة واضحة أيضا يتم تقديمها للمجلس الموقر وأحترام نواب الشعب لعرضها بدورنا على رجل الشارع حيث لم يتم الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالدخل والممتلكات للشعب المصري المرتبطة بالرقم القومي حتى الآن رغم ورود ذلك ببيان الحكومة منذ أكثر من عام مضى لنصل إلى مستحقي الدعم الحقيقيين وأن نظلهم برعاية الدولة قبل صدور القرارات الصادمة والضرورية أيضا الخاصة بزيادة الأسعار، مما تسبب فى حالة غليان فى الشارع ومداومة تعريض الأمن القومى للخطورة البالغة والتى نحن فى غنى عنها الأن دون أى شعور بالمسئولية.

ثالثا:
عدم دراسة موضوع تقنين أراضى الدولة والتعامل أيضا فى هذا الملف بعشوائية الإزالات وعشوائية التقنين والتى لم تثمر حتى الأن عن ظهور أى أرقام حقيقية لما سيتم إضافته للموازنة العامة للدولة، وكأننا لا يوجد عندنا أي ناتج قومى يظهر بالموازنة سوى ما سيدخل جراء زيادة الأسعار التى يتم الإعلان فورا عن مواردها وكم ستوفر للموازنة العامة فور تطبيقها ألا ستدر هذه الأراضى التى قدرها البعض بالترليونات جنيه واحد للدولة ألا توجد أى دراسات لها ببرنامج زمنى مسبق يظهر بالموازنة مثل ظهور مبلغ 35 مليار الذى سينتج عن زيادة أسعار المحروقات.

رابعا:
لايزال الفساد متغلغلا بالمحليات كما هو بل أنه تعدى كل المستويات السابقة ولم يتوقف مسلسل المحسوبيات والرشاوى كذلك سلسل مد العمل لمن بلغوا سن الستين بالقطاع العام والأعمال وعدم احترام الحد الأقصى للأجور، ولايزال يستفيد بدعم السلع التموينية أكثر من 71 مليون مواطن وفي الحقيقة أننى أشاهد يوميا مجاعة حقيقية فى قرى مركز بنى سويف لعدم وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين ولايزال مسلسل التعدى على الأراضى الزراعية قائما.

خامسا:
رغم نداءات جميع الأصوات ومناشدة جميع النقابات وحالة الأقتصاد المتدهور فإن الحكومة ضيقت الخناق على جميع طوائف الشعب إلا على نفسها فمواكب سياراتهم الفارهة كما هي، بل زادت ورحلاتهم الخارجية لأسباب واهية كثيرة ويتحمل مصاريفها الشعب المصري فقط أريد مراجعة سفريات رئيس هيئة البريد ومصاريفه أو سفريات رئيس شركة المقاولون العرب والوزراء ورؤساء الهيئات ومصاريفهم.


وأنهى النائب عاطف عبدالجواد استجوابه، برسالة إلى رئيس مجلس النواب قائلا: سيدى رئيس مجلس النواب الموقر إننى أطالب بمحاسبة هذه الحكومة على ما اقترفته من أخطاء فى حق الشعب المصرى وبسطاؤه بل ونوابه على كل ما ذكرته آنفا وسحب الثقة منها لنأتى بحكومة تدرس وتعرض على الشعب ونوابه قبل تطبيق القرار حتى لو وافقنا على البرنامج بصفه عامة مسبقا مثل أى دولة محترمة فلسنا أقل منهم وعدم تطبيق سياسة الأمر الواقع علينا وعلى الشعب المصرى الذى تحمل فوق طاقته، ليعبر خلف رئيسه الذى يثقون به هذا المنحنى الخطير والذى وضعنا فيه جميعا دون ذنب أقترفناه وتطبيق سياسة التقشف الحكومى على أنفسهم قبل تطبيقه على الشعب والله من وراء القصد.