العدل والأوقاف: أملاك الدولة والإصلاح الزراعي ثروة للنهوض بالاقتصاد

أكد المستشار احمد الزند وزير العدلK حرص وزارة العدل على العمل على اصدار التشريعات وكافة القرارات التي من شأنها الحفاظ على املاك ومستحقات هيئة الاوقاف، وازالة التعديات غير القانونية عليها، كونها تمثل ثروة قومية كبيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير العدل مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف وقيادات هيئة الاوقاف.

وأشار وزير العدل الى أنه سيتم تخصيص دوائر داخل المحاكم تختص بنظر الحجز التحفظي وتثبيته، بما يساهم في الحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة ومن بينها هيئة الاوقاف.

واعرب وزير العدل عن استعداده الكامل للاستجابة الى طلب وزير الاوقاف بإجراء تعديل تشريعي يساهم في اصلاح شامل لمسيرة اداء الهيئة وبما يتيح لها تسجيل اموالها وممتلكاتها بنظام الايداع بالشهر العقاري وتحصيل مستحقات الاوقاف لدى الغير.

واكد وزيرا العدل والاوقاف أن الحفاظ على املاك الدولة واراضي الاصلاح الزراعي وهيئة الاوقاف يمثل ثروة ضخمة يمكن أن تساهم بصورة كبيرة في مسيرة النهوض بالاقتصاد القومي.

ومن جانبه، أكد وزير الاوقاف أن الوزارة نجحت في اتخاذ اجراءات حاسمة في القضاء على الفساد في هيئة الاوقاف، حيث تم تغيير مختلف القيادات الكبرى بالهيئة ومواجهة كافة مظاهر الفساد والانحراف، مشيرا الى أن الهيئة بدأت تحقق انجازات ملموسة في مسيرة ادائها.

وأشار الى أنه كان هناك تداخلا بين الاصلاح الزراعي وهيئة الاوقاف فيما يتعلق بملكية بعض الاراضي، الا أنه تم حلها واعادتها لملكية الهيئة بموجب احكام قضائية نهائية صادرة لصالح الهيئة.

واكد الدكتور مختار جمعه، أن استعادة اراضي الاوقاف المستولى عليها بمعرفة الغير على نحو غير قانوني، انما يستلزم تمكين الهيئة من اثبات ملكيتها لدى الشهر العقاري.