وزير البيئة ومحافظ الدقهلية فى اجتماع موسع لمناقشة الاوضاع البيئية للمحافظة..التخلص من 80 % من تلوث نهر النيل وفتح محطات مياه الشرب..والوزارة تتفاوض مع عدد من الشركات الكبيرة

عقد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة خلال زيارته التفقدية لمنظومة تدوير قش الارز بمحافظة الدقهلية اجتماعا موسعا مع حسام الدين امام محافظ الدقهلية، بمقر ديوان عام المحافظة لمناقشة الوضع البيئى للمحافظة واستعدادتها خلال موسم قش الارز، فى اطار خطة الوزارة لمواجهة تلوث الهواء هذا العام بحضور قيادات الوزارة والمحافظة المعنيين وقيادات الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة وعدد من الاعلاميين وممثلى عدد من الوزرات المعنية.
واوضح فهمي ان الوزارة تضع كل امكانيات الفرع الاقليمي للعمل علي خدمة المحافظة  بيئيا فى المقام الاول وخاصة خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، مضيفا ان الوزارة ادخلت فى الملف منذ ما يقرب من 15 سنة قامت خلالهم بتنفيذ منظومة جمع وكبس قش الارز خلال عمل الوزارات المتعقبة حيث يتم  مواجهة حرق نحو مليون و300 الف طن من القش سنويا مع ضرورة زراعة الارز لحماية الدلتا من تغول البحر فهو حتمية بيئة لحماية الوجة البحرى وان المشكلة الاساسية هى تجميع كافة المخلفات الزراعة و ليس قش الارز فقط لانه يمثل 5 % فقط من اجمالى المخلفات الزراعية وان الوزارة قامت بتنفيذ البرنامج القومى للمخلفات الزراعية مع وضع اليات لتنفيذه وهو ما تم طرحه خلال المؤتمر الاقتصادى الذى اقيم بمدينة شرم الشيخ العام الحالى .
واشار الوزير الى ان الوزارة تتفاوض مع عدد من الشركات الكبيرة لتنفيذ المنظومة فى العديد من المحافظات والهدف الاساسى للبرنامج هو جمع المخلفات الزراعية وتجهزها لاستخدامها فى العديد من الصناعات منها صناعات الاسمنت كمصبعات للطاقة او تحويلها الى أعلاف وسماد عضوى علاوة على قيام الوزارة بتوفير اليه تمولية للمتعهدين الصغار من خلال الصندوق الاجتماعى لامدادهم بما يحتاجونه من معدات لجمع القش  ونظرا لاقبال على المنظومة تقوم الوزارة حاليا بدراسة مدى امكانية زيادة عدد مواقع الخاصة بجمع القش بناء على طلب المتعهدين.

كما اوضح حسام امام الدين محافظ الدقهلية الى رفع حالة الاستعداد بالمحافظة الى الحالة القصوى لمواجهة اى محاولة لحرق القش و ذلك خلال الموسم قش الارز وان هناك تنيسق وتعاون بين وزارة البيئة والزراعة والوحدات المحلية وشرطة المسطحات والقرى والوحدات الزراعية للتفتيش على مواقع الحرق حتى لا يكون بالمحافظة حالة حرق واحدة كما تقوم وزارة البيئة بمتابعة عمليات جمع القش بالمحافظة باستمرار .
وطالب وزير البيئة خلال الاجتماع ضرورة تكاتف كافة الجهود والجهات والوزارات المعنية لتحقيق اهداف المنظومة والاستفادة من المخلفات الزراعية.

كما ناقش الاجتماع مشكلة مصرف ميت الفرماوى و تم الاتفاق على التنسيق مع وزارة الرى لوضع خطة عاجلة لمعالجة المشكلات الناتجة عنه سواء بالردم او من خلال اتخاذ اجراءات اخرى تتخذها وزارة الرى.

ومن ناحية اخرى اكد الدكتور خالد فهمى على الانتهاء من المعالجة اليدوية للتلوث مياه نهر النيل هو الاكثر الاساليب امانا فى التعامل مع المياه الشرب حيث تم التخلص من حوالى 80 % من التلوث وتم فتح كافة محطات مياه الشرب فيما عدا محطة واحدة جارى متابعتها وتحليل العينات بها قبل فتحها.

كما اكد انه تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على غلق وحدة الكهرباء المتسببة فى الحادث وذلك قبل موعد اخراجها من العمل خلال شهر يناير 2016 مضيفا انه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة لاعداد التقرير الفنى عن الحادث على تتولى النيابة التحقيق فيه.

وذكر  فهمي انه سيتم الزام كافة الشركات التى تصرف على النيل بتركيب حساسات بيئية لرصد اى تلوث ناتج عن الصرف الصناعى وانه لا فرق ين شركات القطاع العام والخاص فى اى تلوث على نهر النيل وانه سيتم خلال الفترة القادمة تركيب محطات صرف صحى كبيرة ومتوسطة وصغيرة بتكلفة تقدر بحوالى مليون دولار من خلال البنك الدولى على ان يتم تركيب محطة معالجة لكل شبكة صرف سيتم انشائها.

وعقب الاجتماع قام الوزير بزيارة تفقدية للفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظة الدقهلية حيث التقى بالعاملين لمناقشة مشاكلهم و القضايا البيئية بالمحافظة ودورهم فى حلها وفى تفعيل منظومة قش الارز التى تقوم بها الوزارة .