البيئة/ تنظيم ورشة عمل للتوعية بالملوثات العضوية الثابتة

نظمت وزارة البيئة من خلال الادارة العامة للتنمية البيئية و مشروع الادارة المتكاملة لمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور PCBs ورشة العمل تحت عنوان "الادارة المتكاملة لمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور" PCBs" بالتعاون مع البرنامج الإقليمي لرصد البيئة بالبحر المتوسط MEDPOL وبرنامج الامم المتحدة للبيئة UNEP ، بحضور الدكتور محمد فاروق رئيس قطاع المخلفات و المواد الخطرة بالوزارة نيابة عن المهندس احمد ابو السعود الرئيس التنفيذى للجهاز والسيد مانوا كلار مدير المشروعات بالمركز الإقليمي للإنتاج والاستهلاك المستدام SCPRAC والسيد بانوس المدير الأجنبي للمشروع وبمشاركة وزارات البترول والصناعة والزراعة بالاضافة الى اتحاد الصناعات ومركز الانتاج الانظف وعدد من المنشآت الصناعية والجمعيات الاهلية و الاعلاميين .
تهدف الورشة الى التوعية بمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور كاحد الملوثات العضوية الثابته و هى مواد مصنعة تضاف الي الزيوت الكهربائية في المعدات الكهربائية (المحولات والمكيفات) لتحسين خاصية التوصيلية والتوزيع وتحمل درجات الحرارة العالية ، حيث تتضمن الورشة تدريب عملي لرفع الكفاءة في مجال حصر و جرد و الكشف و كذلك التحليل والتخلص الآمن من مواد ثنائي فينيل متعدد الكلور من خلال التعرف على اجمالي المعدات الكهربائية في محطات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمنشآت الصناعية، وكمية الزيوت المستخدمة والملوثة بهذة المواد والتركيزاتها لتحديد أولويات التخلص الآمن، و التعرف على تكنولوجيات التخلص الآمن من مواد PCBs وأخذ بعض العينات من الزيوت المشكوك في احتوائها على مواد PCBs وتحليلها.
يسعى المشروع الى التخلص الآمن من كمية تقدر بحوالى ١٨٥ طن من الزيوت والمعدات الكهربائية الملوثة بمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور، و هى الكمية التى تم جمعها من خلال البحث و العمل وتكاتف عدد من الوزارات والجهات المعنية المختلفة منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الآن .
وكذلك تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للتوعية بتلك المواد وخطورتها ، وإعداد الكوادر المتخصصة في مجال الجرد والحصر والتجميع والتحليل للمعدات الكهربائية والزيوت الملوثة بهذة المواد للتخلص النهائي الآمن منها خارج حدود البلاد، كذلك تدريب عدد من الشركات المصرية على الإجراءات الدولية والاشتراطات المطلوبة للحفاظ على البيئة ولتحقيق الالتزام الدولي بالمعايير والاتفاقيات الدولية وما يستجد عليها من تعديلات مثل اتفاقية بازل المعنية بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود ، والنهج الاستراتيجي لإدارة الكيماويات SAICM، واتفاقية أستكهولم المعنية بالملوثات العضوية.