منسق «منكوبي الأحوال الشخصية»: تطبيق تعاليم الكتاب المقدس على الفقراء فقط

قال هانى عزت، منسق رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، إن بداية الأزمة كانت فى شهر أغسطس عام 1971، عندما أصدر البابا شنودة الثالث قرارا بابويا رقم 11 لعام 1971 بعدم اعتراف الكنيسة بطلاق إلا لعلة الزنا، وهو دليل على أنه قبل هذا التاريخ كانت هناك أسباب متعددة للطلاق، معتمدة على لائحة 1938 التى سلمت من الكنيسة للدولة للعمل بها فى المحاكم الشرعية، وسار عليها أجيال كثيرة، منها البابا كيرلس السادس، لكن البابا السابق قال إن من وضعها «باشوات وأفندية».
وأوضح أن لائحة 1938 لم تأت بجديد، فالبابا كيرلس الرابع «أبوالإصلاح» كلف الشماس فلتاؤس عوض رئيس الكنيسة المرقسية فى هذا التوقيت بوضع تشريع للأحوال الشخصية، فوضع كتابا اسمه «الخلاصة القانونية للأحوال الشخصية»، وطبع منه 3 طبعات، وتم التصديق عليه من المجمع المقدس، والطبعة الثالثة طبعها ابنه جرجس فلتاؤس عوض عام 1933 وهو ما اعتمدت عليه لائحة 1938.
وأضاف: «قبل ذلك كان هناك البابا غبريال الثانى والبابا مرقس الأول، ووضعا أسبابا تستدعى التطليق، مثل الجنون أو الهجر، كما أن الأنبا غريغوريوس، أسقف البحث العلمى فى عهد البابا شنودة الثالث وضع كتاب (الزواج فى المسيحية) وقال فيه إنه من أسباب التطليق الزنا والزنا الحكمى، وهو مختلف عن اللغط الذى يقوله الأنبا بولا، وقال من ضمنه استحالة العشرة والنفور بين الطرفين حتى لا يقعوا فى خطيئة الزنا، وهدف الأساقفة والآباء الأوائل هو الحفاظ على حياة الإنسان، كما قال القديس يوحنا ذهبى الفم (إن كسر شريعة خير من ضياع نفس) وفى تفسيره لرسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس، أنه لو سلب أحد الطرفين حقوق الزوج الآخر، فيعتبر حلا للزيجة».
وتابع أن الأرشيدياكون حبيب جرجس المعترف به كقديس فى الكنيسة الأرثوذكسية، كان عضوا فى اللجنة التى وضعت لائحة 1938 وقال عنه البابا شنودة الثالث إنه أستاذه، وفى عام 1955 جاء الرئيس عبدالناصر وطلب من الكنيسة أن تسلمه ما تحكم به لإلغاء المحاكم الملية، فسلمته الكنيسة لائحة 1938، وتساءل عزت: «هل خالفت الكنيسة الكتاب المقدس؟».
وقال إن قرار البابا شنودة عام 1971 بعدم العمل بلائحة 1938 كان بسبب انشغال الدولة وتجهيزها لحرب أكتوبر، وبالتالى فالمحاكم كانت تعطى أحكاما بالطلاق للأسباب التسعة التى كانت تجيز التطليق فى لائحة «38»، ومنها الجنون والهجر والنفور واستحالة العشرة أو سجن أحد الزوجين، بالإضافة للزنا وتغيير الديانة، لكن عندما يذهب المتضرر للكنيسة للحصول على تصريح زواج ثان كانت ترفض تلك الأحكام.
وأضاف أن الكنائس اجتمعت وجهزت مشروع قانون للأحوال الشخصية منذ عام 1979 لم ير النور حتى الآن، أو كما كان يطلق عليه البابا شنودة الثالث «حبيس الأدراج» لأن القانون به عوار دستورى، وأحكام القضاء الإدارى بمجلس الدولة التى طالبت الكنيسة بإعطاء تصريح الزواج الثانى راعت ذلك.
وأشار إلى أن مشاكل الأحوال الشخصية تخص أكثر من 250 ألف قبطى، وتسببت فى تشريد العائلات والأطفال، ووصلت بعض المشاكل إلى حد قتل الزوج أو الزوجة الطرف الثانى، أو الادعاء بوجود حالات زنا من أجل الفرار والطلاق، وهو ما يعانى منه الأطفال فيما بعد.
وتابع: «الكنيسة تُعامل وكأنها دولة داخل الدولة، لكننا نلجأ للرئيس عبدالفتاح #السيسى كمواطنين مصريين وثقوا به وصوتوا له فى #الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومن حقهم عليه أن يتدخل لحمايتهم، ومساعدتهم فى تكوين أسرة».
وعن رابطة منكوبى الأحوال الشخصية يقول إنها تكونت منذ 5 سنوات بسبب حالته الشخصية، حيث حصل على حكم بالطلاق منذ العام 2002 لكنه لم يحصل على تصريح بالزواج الثانى لأن الأنبا بولا يرى أنه وزوجته ليس لهما مبرر كنسى للحصول على تصريح زواج ثان، على الرغم من إعطائه لبعض الحالات للأغنياء أو أقارب الكهنة والأساقفة».
وأضاف: «نحن لا نحارب الكنيسة ولا الدولة، لكن نسعى لحقنا، فهناك بعض الحالات الصارخة التى تحتاج لحل سريع، فمثلا لدينا سيدة تركها زوجها مع طفلين، الأول يعانى من إعاقة ذهنية، والثانى مريض، وكان رد الكاهن (استحملى ده صليبك)، وحالة أخرى لسيدة قام زوجها بتغيير دينه لطلاقها، وكان رد الكنيسة (انتظرى يمكن يتوب)». وعن إجراءات فتح الملف يقول: «من يذهب لفتح ملف فى المجلس الإكليركى يدفع 50 جنيها ويضع تقريرا من الكاهن أو يكتب شكواه وما يدعمه بأوراق، لكن هناك بعض الملفات يتم التعامل معها بإهمال شديد من المجلس وأعضائه، وكانت هناك ملفات تفقد فى المجلس الذى لا يهتم بإعطاء تصاريح الزواج الثانى إلا للأغنياء أو السيدات والمشاهير، لكن تعاليم الكتاب المقدس لا تطبق إلا على الفقراء».
يقول عزت إن العديد من متضررى الأحوال الشخصية يلجأون لتغيير الملة للحصول على حكم طلاق من المحكمة، موضحا أن شهادات تغيير الملة أصبحت مرتفعة الثمن، والبعض يسافر لبيروت لتغيير الملة هناك، وحاليا هناك أحد الكهنة فى طائفة أرثوذكسية غير قبطية بالإسكندرية يمنح الشهادة بمبلغ 30 ألف جنيه.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة