الزواج الثاني.. وجع في قلب الكنيسة (ملف خاص)

ضجت قاعة الكاتدرائية المرقسية بالهتاف: «عايز حقى.. عايز اتجوز»، وبعدها تعالت الأصوات وتداخلت، ما اضطر معه البابا تواضروس الثانى، بابا #الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى إلغاء العظة الأسبوعية للمرة الأولى فى تاريخ الكاتدرائية.
هذا المشهد الصغير سلط الضوء على مشكلة مزمنة يعانى منها آلاف المسيحيين فى #مصر وهى الحصول على تصريح زواج ثان، تلك القضية العالقة منذ تولى البابا شنودة الثالث الكرسى الباباوى عام 1971 عندما قرر عدم العمل بلائحة 1938 التى كانت تعطى 9 أسباب للطلاق، وهى الجنون، والهجرة، والنفور، واستحالة العشرة، وسجن أحد الزوجين، والزنا، وتغيير الديانة، التى وضعها المجلس الملى فى ذلك الوقت وأطلقت عليها الكنيسة «لائحة الأفندية والباشوات» فى إشارة إلى أعضاء المجلس الملى على أنهم ليسوا من رجال الدين «الإكليروس».
وكانت المحاكم تعطى أحكامًا بالطلاق، لكن فى الوقت نفسه، لا تنفذها الكنيسة ولا تمنح الحاصل على الأحكام تصريح زواج ثانياً، وفى العام 2008 أصدر المجلس الملى العام لائحة جديدة تحدد أسباب التطليق والحصول على تصريح للزواج الثانى وحددتها فى قضايا «الزنا» وتوسعت فى الأسباب بما يسمى «الزنا الحكمى»، وهو يأخذ برسائل الهاتف المحمول والرسائل الإلكترونية كدليل إثبات على الزنا، لكن متضررى الأحوال الشخصية اعتبروها فى ذلك الوقت غير قانونية، وأن المجلس الملى نشرها كإعلان فى الجريدة الرسمية لإعطائها شرعية تفتقدها.
وتأزمت القضية عقب حكم المحكمة الإدارية العليا فى العام 2010 بإلزام الكنيسة بالزواج الثانى، بعد إقامة بعض المتضررين دعوى قضائية ضد البابا شنودة شخصيا بصفته رئيسا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو الحكم الذى أثار ضجة وقتها، ووضع الكنيسة فى موقف صعب، لأن عدم تنفيذه يعنى أنها فوق القانون، إلا أن المحكمة الدستورية أنقذت الموقف بعد 3 أشهر من الحكم، وظلت الأوضاع كما هى.
وفى العام الماضى، تقدمت وزارة العدالة الانتقالية بمقترح لمشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين، وتضمن قانونًا للزواج المدنى، وهو ما رفضته الكنائس بشكل قاطع، ومازال المشروع الجديد قيد الدراسة فى لجنة الإصلاح التشريعى، وينتظر مجلس النواب المقبل لإقراره.
عدد المتضررين من أزمة تصريح الزواج الثانى، يمثل قضية جدلية؛ إذ حددهم البابا تواضروس بـ1500 حالة، فى حواره مع «المصرى اليوم»، بينما قال الأنبا بولا، أسقف طنطا ورئيس المجلس الإكليريكى فى أحد لقاءاته التليفزيونية على القناة الرسمية للكنيسة، إنهم لن يزيدوا على 4 آلاف حالة، إلا أن روابط متضررى الأحوال الشخصية، الذين التقت بهم «المصرى اليوم» تقدرهم بعشرات الآلاف، وما بين الرقمين تقول منظمات حقوقية كالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنهم لن يقلوا عن 10 آلاف قضية.
حكايات متضرري «الزواج الثاني»
يقول أمير سعد جودة، 34 سنة، مدير معرض سيارات بالإسكندرية: «تزوجت يوم 12 مايو 2013 من بنت عمى، وتحملت أعباء الزواج كلها، من تشطيب مسكن الزوجية وجلب الأثاث، وبعد 15 يوما من زواجنا، حملت زوجتى، ومن هنا بدأت المشاكل بسبب رغبة أهلها فى السيطرة علينا وعليها، ورغبتها هى الشخصية فى أن تكون صاحبة الأمر والنهى داخل المنزل، وبعد مرور شهر ونصف على الزواج غضبت وتركت المنزل وادعت أننى ضربتها، وجاء والدها وأخذها لمنزله، وساومتنى أسرتها لأكتب شقة الزوجية باسمها مقابل ألا تحرر محاضر فى #الشرطة ضدى، لكنى رفضت، فحرروا مجموعة من البلاغات ضدى». اقرأ المزيد على الرابط
منسق «منكوبي الأحوال الشخصية»: تطبيق تعاليم الكتاب المقدس على الفقراء فقط
قال هانى عزت، منسق رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، إن بداية الأزمة كانت فى شهر أغسطس عام 1971، عندما أصدر البابا شنودة الثالث قرارا بابويا رقم 11 لعام 1971 بعدم اعتراف الكنيسة بطلاق إلا لعلة الزنا، وهو دليل على أنه قبل هذا التاريخ كانت هناك أسباب متعددة للطلاق، معتمدة على لائحة 1938 التى سلمت من الكنيسة للدولة للعمل بها فى المحاكم الشرعية، وسار عليها أجيال كثيرة، منها البابا كيرلس السادس، لكن البابا السابق قال إن من وضعها «باشوات وأفندية». اقرأ المزيد على الرابط
خبراء: إنهاء أزمة «الزواج الثاني» بقانون مدني بعيداً عن الكنيسة
اختلف خبراء وقانونيون حول أسباب مشكلة الأحوال الشخصية للمسيحيين، لكنهم اتفقوا على أن إصدار الدولة لتشريع يسمح بالزواج المدنى بعيدا عن القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين يساهم فى حل الأزمة. اقرأ المزيد على الرابط
الكنيسة ترد: لن نخالف الكتاب المقدس
قال القمص صليب متى ساويرس، عضو المجلس الملى العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وراعى كنيسة مارجرجس بشبرا، إن الزواج أحد أسرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تتكون من سبعة أسرار أو مكونات رئيسية، والسر السادس والكتاب المقدس يذكر صراحة أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. والمسيح قال في الأناجيل الثلاثة للعهد الجديد لا طلاق إلا لعلة الزنى. اقرأ المزيد على الرابط

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة