مصادر إخوانية: أعضاء التنظيم المسجونون يطالبون بالمصالحة بعد تدهور أحوالهم النفسية

كشفت مصادر من داخل تنظيم الإخوان عن إطلاق مناشدات من داخل السجون إلى قيادات الجماعة فى الداخل والخارج، لطرح فكرة المصالحة مع أجهزة الأمن، لوقف تدهور أوضاعهم الصحية والنفسية داخل السجون، لعدم قدرتهم على احتمالها، بعد صدور أحكام قضائية ضدهم، فيما أكدت مصادر حكومية أنه لا نية للتصالح مع الجماعة، نافية تلقيها وساطة دولية للتصالح.
وقالت المصادر، لـ«المصرى اليوم»، إن صدور أحكام بالإدانة ضد المحبوسين من كوادر التنظيم شكلت معاناة كبيرة على الإخوان، بعد تبخر أحاديث المصالحة، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من شباب وكوادر الإخوان انفصلوا عن التنظيم داخل السجون، بعدما شكلت الأحكام الصادرة بإدانتهم صدمة لديهم، وأكدت وجودهم داخل السجون لفترات تتعدى عشرات السنين، فضلا عن اتهامهم فى أكثر من قضية، ما يعنى أن مجموع الأحكام، المتوقع إصدارها فى حالة الإدانة تنذر ببقائهم داخل السجون مدى الحياة.
وأكدت المصادر أن السجون شهدت حالة من الرفض لسياسات التنظيم، من قبل بعض أعضاء الجماعة المحبوسين، ورفضهم استمرار المظاهرات ومواجهة الدولة والتحريض فى الخارج، بعد انضمام شباب المجموعات الجهادية المحبوسة إلى شباب الإخوان الغاضبين والمحبطين نفسياً، بعد تأكد وجودهم داخل السجون لسنوات طويلة، دون حل الأزمة مع النظام.
وأوضحت المصادر أن المحبوسين شكلوا رأياً عاماً داخل السجون، من خلال إدانتهم التنظيم وقياداته، نظراً لما آلت إليه الأوضاع المأساوية للتيار الإسلامى، بعد الصدام مع الدولة.
وأكدت المصادر أن التنظيم يسعى لطرح مبادرات على الدولة، لحين القبول بفكرة المصالحة، لوقف معاناة الإخوان داخل السجون، والحفاظ على ما تبقى من بنية التنظيم، خاصة أن الضغوط الدولية على النظام لم تحقق أى تقدم للجماعة.
وأوضحت المصادر أن قيادات التنظيم فى الخارج تواجه حرجاً كبيراً، بعد تلقيها مناشدات من داخل السجون بشأن معاناة شباب وكوادر الجماعة، وأن قيادات التنظيم يرون أن هناك بوادر لانفراج الأزمة داخل #مصر ، عبر ممارسة الضغط دولياً على النظام، لافتة إلى عدم قدرة المسجونين على التحمل لحين انفراج الأزمة.
وأكدت المصادر أن كوادر التنظيم وقياداته الوسطى والشابة، داخل السجون، تعقد اجتماعات منذ شهور، لمناقشة المراجعات والمصالحة، وكان شرطها الأول عدم موافقة قيادات التنظيم أو رفضها هذه الأفكار، نظراً لتورط قيادات التنظيم الحالية فيما آلت إليه أوضاع الجماعة، مشيرة إلى أن هذه المجموعات قدمت مراجعات لأجهزة الأمن، قبل شهور، وعدت من خلالها بنبذ العنف والقبول بعزل مرسى، والاعتراف بالسيسى رئيساً شرعياً للدولة، وتجميد التنظيم 10 سنوات، ورفض العمل بالسياسة، مقابل إجراء تحقيق مستقل فى أحداث رابعة والنهضة، وسماح الدولة لهم بالعودة إلى العمل الدعوى، والإفراج عن جميع المقبوض عليهم، ودفع الدية لضحايا رابعة والنهضة.
وأكدت المصادر أن أجهزة الأمن رحبت بهذه الأفكار وتتولى دراستها، دون إبدائها الرأى بشأنها، خاصة أن الإفراج عن المحبوسين يحتاج قراراً سياسياً وقضائياً، لأن معظم المقبوض عليهم وجهت إليهم اتهامات، إضافة إلى صدور أحكام ضد البعض منهم. وأشارت المصادر إلى اصطدام فكرة المراجعات بآراء فقهية وشرعية أدلى بها علماء التنظيم فى الخارج، أكدوا من خلالها ضرورة مواصلة النضال ضد #السيسى ، وكان على رأس هذه الآراء الفقهية «بيان الكنانة» الصادر عن علماء الجماعة، الذى دعا إلى مواجهة #الجيش والشرطة، ومواجهة الاعتداء باعتداء.
من جانبه قال مسؤول بالحكومة: «لا توجد مبادرات للتصالح مع الإخوان»، مشيراً إلى أنه لا تصالح مع المتورطين فى جرائم العنف والإرهاب وإراقة الدماء، لافتاً إلى أن ما يثار فى هذا الشأن مجرد تصريحات إعلامية.
وأكد المسؤل أن موقف الحكومة واضح، من خلال تأكيدها أنه لا مصالحة مع الإخوان، بعد الجرائم التى ارتكبوها فى حق الشعب، وترويعهم المواطنين، مشدداً على التصدى للعنف بحزم، من خلال قوات الأمن، وفى إطار احترام القانون، مؤكداً أنه لم تعرض على الحكومة أى وساطة دولية للتصالح مع الجماعة، لافتاً إلى أن المجتمع الدولى يدرك أن #مصر دولة قانون، وأن الأحكام القضائية الصادرة ضد الإخوان لا يجوز التعليق عليها، وأن القانون يبيح للمتهمين درجات مختلفة من التقاضى، للدفاع عن أنفسهم فى الجرائم التى يحاكمون بشأنها. وأكد أن الإخوان جماعة إرهابية بحكم القانون، تتعامل معها الدولة، وفقاً لهذا المسمى، موضحاً أن الحكومة تستهدف مواجهة الإرهاب والتصدى له والتضييق على أعضاء الجماعة الإرهابية ومحاصرتهم، ما أدى إلى القبض على عناصر منهم، خاصة منفذى العمليات الإرهابية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة