مصدر: 3 جهات سيادية تجهز تقارير التغيير الوزاري

أكد مسؤول رفيع المستوى أن التعديل الوزاري الذي يتم الإعداد له حاليا سيطيح بنصف حكومة المهندس إبراهيم محلب، وقد يصل عدد من سيتم تغييرهم إلى 17 وزيرا، أغلبهم في المجموعة الوزارية الخدمية.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن هناك 3 جهات رقابية وسيادية تجمع معلومات عن مرشحين جدد بمواصفات محددة، خاصة في ظل عدم الرضا عن أداء بعض الوزراء الذين شملهم التعديل الأخير، مشيرا إلى أن التعديل الوزارى القادم سيطيح ببعض الوزراء الثمانية الجدد الذين دخلوا الحكومة في التعديل الوزارى الأخير.
وأوضح المصدر أنه لم يُطلب من رئيس مجلس الوزراء حتى الآن إجراء التعديل الوزارى، وسيتم تكليفه بإجرائه، عقب انتهاء الأجهزة الرقابية من تقاريرها، التي تشمل تقييما للمرشحين الجدد، من حيث الخبرات في ملفاتهم وتمتعهم بالنزاهة المالية والإدارية. وأكد المصدر أن هناك 3 ملفات تمثل معيار الحسم في الإبقاء على الوزراء الجدد أو تغييرهم، وهى ضبط الأسعار بالأسواق، فيما يتعلق بالوزارات المعنية بالأسعار وهى: #التموين والتجارة والصناعة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في وزارات الكهرباء والصحة والإسكان والتعليم والنقل والزراعة، وإنهاء المشروعات وفقا للجدول الزمنى، خاصة المشروع القومى للطرق، ومشروع الـ4 ملايين فدان، وهى المشروعات التي تعانى صعوبات في تنفيذها وفقا للجدول الزمنى المعلن، مقارنة بنجاح جهاز المشروعات الوطنية والقوات المسلحة في تنفيذ مشروعاتها بشكل أسرع مما هو موضوع لها من جدول زمنى، خاصة مشروع قناة السويس.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة