رئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص بـ«المالية»: لن يبنى الاقتصاد إلا الاستثمار والمؤتمر ليس نهاية المطاف (حوار)

قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الاقتصاد فى #مصر لن يبنى إلا بالاستثمار وليس بالمساعدات الخارجية، وإنه سيتم الإعلان عن مواعيد طرح 7 مشروعات استثمارية بنظام المشاركة، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بمدينة شرم الشيخ، الشهر الحالى، بتكلفة استثمارية 8.5 مليار جنيه. وكشف حنورة فى حوار خاص لـ«المصرى اليوم»، عن مشروعين آخرين سيتم طرحهما قبل بدء المؤتمر بأيام، وهما إنشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادى، وإعادة تأهيل وميكنة وربط مكاتب التوثيق والشهر العقارى، ليصل إجمالى المشاريع إلى 9 مشروعات بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، تتضمن استثمارات الإنشاءات، بخلاف تكلفة الصيانة، ومن المقرر أن يبدأ طرح المشروعات فى إبريل المقبل. وإلى نص الحوار:
■ ما هى استعدادات «الوحدة» للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى؟
- القمة الاقتصادية ليست نهاية المطاف، لكنها بداية الإجراءات والعمل، بهدف إعادة وضع #مصر على الخريطة الاستثمارية للعالم، لجذب المستثمرين وبناء المستقبل، لاسيما أنه لن يبنى الاقتصاد إلا الاستثمار، وليس الاعتماد على المساعدات الخارجية.
ومن المقرر أن يتم الترويج للمشروعات التى سيتم طرحها بنظام مشاركة القطاع الخاص، خلال القمة، والإعلان عن مواعيد طرح 7 مشروعات، بتكلفة استثمارية 8.5 مليار جنيه، واستغلال مشاركة رجال الأعمال والشركات المشاركة فى المؤتمر، وإطلاعها على فرص الاستثمار فى #مصر .
وسنعرض آليات ونظم الطرح، والجوانب القانونية، وكيفية إدارة عقود هذه المشروعات، والضمانات المقدمة، فضلا عن الضمانة السيادية لوزارة المالية، وحقوق وواجبات جميع الأطراف.
■ وما المشروعات التى سيتم الإعلان عن مواعيد طرحها خلال المؤتمر؟
- هناك مشروعان سيتم طرحهما قبل بدء المؤتمر بأيام، الأول المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادى (المرحلة الثانية والثالثة والرابعة)، والثانى تأهيل وإعادة هيكلة وميكنة وربط مكاتب التوثيق والشهر العقارى.
أما باقى المشروعات فتتضمن تطوير وإدارة وتشغيل مرفق الأتوبيس النهرى بالقاهرة الكبرى، وتطوير ميناء سفاجا التعدينى وتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل محطتين لتحلية مياه البحر بمدينتى الغردقة، وشرم الشيخ، وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة محطة صرف صحى بطاقة 250.000 م3/ يوم بحلوان، بقيمة رأسمالية مليار جنيه.
بالإضافة إلى مشروعين آخرين سنبدأ دراستهما ونسعى لطرحهما قبل نهاية العام المالى الحالى، بالتعاون مع محافظة القاهرة، ووزارة النقل، من ضمنهما إنشاء جراج متعدد الطوابق تحت الأرض بالعباسية.
■ ما عدد المشروعات التى تم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؟
- هناك عقود كثيرة تمت على مدى 10 سنوات، فى قطاعات مختلفة، ومنها محطة مياه الشرب والصرف بالقاهرة الجديدة، ومستشفيا سموحة والمواساة، وتم طرحها والتعاقد عليها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبى رواش بطاقة 1.6 مليون م3/ يوميا، والتى سيتم توقيع عقدها الشهر الحالى.
■ هل تلقيتم طلبات من الكهرباء لإنشاء محطات كهرباء أو طاقة شمسية أو نووية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؟
- لم نتلقّ طلبات أو دراسات لإنشاء محطات طاقة نووية، لأنها ذات طبيعة استراتيجية، ولا توجد تجارب لإنشائها خارج مظلة الحكومة، أما بخصوص إنشاء محطات كهرباء، فهناك صعوبة فى إتمام ذلك بنظام المشاركة، خاصة أن هذه المحطات تتبع الشركات القابضة للكهرباء، والتى لا تخضع للموازنة العامة للدولة، وتعمل وفقا لقانون خاص بها الـ«بى أو تى»، حيث تعد هى جهة الطرح وليست وزارة الكهرباء، وبالتالى لا تدخل ضمن النظام.
■ وهل ستعيدون إحياء فكرة إنشاء سجون بنظام مشاركة القطاع الخاص؟
- هذا ليس وقت طرح إنشاء سجون بنظام المشاركة، رغم نجاحها فى دول كثيرة، منها إنجلترا، وألمانيا، وفرنسا، لكن هذه الفكرة تم اقتراحها فى السابق، ولم تتم مناقشتها، خاصة أنها تواجه مشكلات كثيرة فى التنفيذ فى #مصر ، أبرزها من يقوم بالحراسة والأمن لهذه السجون.
■ وماذا عن تجربة مشروع طرح إنشاء المدارس بنظام المشاركة والتى جانبها التوفيق فى السابق؟
- الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، مهتم بمشروع إنشاء مدارس بنظام مشاركة القطاع الخاص، حيث طلب إنشاء 1000 مدرسة فى مختلف المحافظات، خلال خطة زمنية محددة، لكن الوزارة تواجه مشكلة عدم توافر الأراضى، ويمكن أن يتم الطرح تدريجيا، حيث وفرت الوزارة من 50 إلى 60 قطعة أرض فقط لإنشاء مدارس كبيرة، ومطلوب من الحكومة توفير أراض، سواء من خلال نزع الملكية أو غيره، ويمكن تلافى المشكلات التى واجهت طرح المدارس مع القطاع الخاص فى السابق.
■ ما مدى صحة المخاوف من سيطرة القطاع الخاص أو العودة للخصخصة من خلال نظام المشاركة؟
- هذا الكلام ليس صحيحا بالمرة، حيث إن العقود القانونية لإدارة مشاريع المشاركة، تتم صياغتها بعناية، ومراجعتها، وليست هناك مخاوف من سيطرة القطاع الخاص، لأن دوره أداء خدمات معينة، بمواصفات محددة، وأى إخلال فى تقديم الخدمة تتم معاقبته، ويحق للحكومة والجهة الإدارية إنهاء العقد، كما أن الحديث عن العودة للخصخصة لا أساس له. ونظام مشاركة القطاع الخاص معمول به فى الدول العظمى، ليس بغرض سد الفجوة المالية أو رفع العبء عن الموازنة كما هو الحال لدينا، لكن لأن اقتصاديات الدول الخارجية تضمن النظام، بالإضافة أن قدرة وكفاءة القطاع الخاص فى إدارة المشروعات تضمن كفاءة الخدمات المقدمة، كما أنه يتميز بالمرونة فى اتخاذ القرارات مقارنة بالحكومات.
■ ما أبرز الوزارات التى تطلب طرح مشروعات بنظام المشاركة فى الحكومة؟
- النقل والبيئة والإسكان والصحة والتعليم العالى والتربية والتعليم، وهناك مشروعات لدى الوزارات تصلح للطرح وفق هذا النظام وأخرى لا.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة