انفراجة في مخالفات البناء | تعديلات جديدة تهم 5 ملايين مواطن.. تعرف عليها

تشهد الساحة التشريعية في مصر تحركات مهمة تتعلق بملف مخالفات البناء، حيث تتجه الحكومة لإجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وإنهاء هذا الملف الذي يشغل ملايين الأسر.

أولاً: انفراجة مرتقبة في ملف المخالفات

تعمل الجهات المختصة على إعداد حزمة من التعديلات الجديدة التي من شأنها إحداث انفراجة حقيقية في ملف التصالح، بما يساهم في تقنين أوضاع ملايين المباني المخالفة. وتشير التقديرات إلى أن هذه التعديلات قد تمس أكثر من 5 ملايين مواطن بشكل مباشر.

ثانياً: تسهيلات إجرائية غير مسبوقة

تتضمن التعديلات المرتقبة مجموعة من التيسيرات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع عملية البت في الطلبات، ومن أبرزها الاتجاه إلى تمديد فترة العمل بالقانون لمدة عام إضافي، بما يمنح المواطنين فرصة أكبر لتقديم طلبات التصالح دون ضغط الوقت.

كما تشمل التعديلات المقترحة الاكتفاء بتقرير فني صادر من مهندس نقابي معتمد، بدلًا من الإجراءات المعقدة السابقة، وهو ما يسهم في تقليل التكاليف وتسريع عملية الفحص.

ثالثاً: دعم الفئات الأولى بالرعاية

لم تغفل التعديلات البعد الاجتماعي، حيث تتضمن مقترحات بخصومات قد تصل إلى 50% لصالح مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب العمالة غير المنتظمة، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأكثر احتياجاً وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم.

رابعاً: أرقام تعكس حجم الإنجاز

وفقاً للبيانات المتداولة، فقد نجحت الدولة في إنجاز نسبة كبيرة من طلبات التصالح وصلت إلى نحو 87% من إجمالي الطلبات المقدمة، وهو ما يعكس تقدماً ملحوظاً في هذا الملف، مع استمرار العمل على إنهاء باقي الطلبات بشكل نهائي.

خامساً: رؤية مستقبلية لإنهاء الملف

تهدف الدولة من خلال هذه التعديلات إلى غلق ملف مخالفات البناء بشكل نهائي، والانتقال إلى منظومة عمرانية أكثر تنظيماً، تعتمد على التخطيط السليم، مع الحفاظ على استقرار المواطنين وتوفير حلول واقعية للمشكلات القائمة.

خاتمة

تمثل التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة نحو حل واحد من أكثر الملفات تعقيداً، حيث تجمع بين التيسير على المواطنين وتحقيق الانضباط العمراني، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة واحتياجات المجتمع.