مدبولي: التحول إلى الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل.. وتقسيمه لشرائح طبقًا لظروف كل أسرة

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستعد لعقد مؤتمر خاص خلال الفترة المقبلة للإعلان عن تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة، مشددًا على أن النظام الجديد يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

الدعم سيتم تقسيمه إلى شرائح مختلفة 

وأوضح رئيس الوزراء أن الدعم سيتم تقسيمه إلى شرائح مختلفة وفقًا لظروف كل أسرة ومستوى دخلها، بحيث تحصل الفئات الأشد احتياجًا على أعلى قيمة من الدعم، بينما تتدرج قيمة المساندة المقدمة لباقي الشرائح بحسب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة.

الحكومة تعمل على وضع آليات دقيقة تضمن توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع آليات دقيقة تضمن توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن تفاصيل المنظومة الجديدة سيتم الإعلان عنها بشكل كامل خلال المؤتمر المرتقب.

رئيس الوزراء يتابع جهود توفير  مخزون من احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة للمواطنين وللقطاعات الإنتاجية المختلفة

 على الصعيد الآخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود توفير  مخزون  من احتياطيات الوقود لضمان  استدامة تأمين الطاقة للمواطنين وللقطاعات الإنتاجية المختلفة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وكذا عددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وتناول الاجتماع موقف توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين، وكذا متطلبات تشغيل محطات الكهرباء، فضلاً عن احتياجات القطاع الإنتاجي من المنتجات البترولية، وذلك في إطار حرص الحكومة على تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي.

وشهد  الاجتماع كذلك متابعة موقف تدبير الاحتياجات المالية المطلوبة لتوفير المنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في دعم أنشطة جميع القطاعات الإنتاجية.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكهربائية الجاري تنفيذها، والجهود المبذولة لدعم قدرات الشبكة الكهربائية، وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، ويشمل ذلك مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.

وتناول الاجتماع أيضًا مستجدات برنامج الطروحات الحكومية فيما يخص شركات قطاع البترول، حيث تمت متابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بهذه الطروحات، وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة حوكمة وهيكلة عدد من الشركات المملوكة للدولة في القطاعات المختلفة.