حالات إسقاط الضرائب وإعادة هيكلة المتعثرين ماليًا.. ماذا يتيح القانون؟

أتاح قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددًا من التيسيرات للممولين والمكلفين المتعثرين ماليًا، من بينها إمكانية إسقاط بعض المستحقات الضريبية في حالات محددة، إلى جانب وضع آليات لإعادة هيكلة الأنشطة المتعثرة بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي ويعزز الامتثال الضريبي.

ونص القانون على جواز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة، كليًا أو جزئيًا، في عدد من الحالات الاستثنائية، أبرزها وفاة الممول أو المكلف دون ترك تركة ظاهرة يمكن التنفيذ عليها، أو ثبوت عدم وجود أموال تكفي لتحصيل المستحقات الضريبية.

كما أجاز القانون إسقاط المستحقات في حال صدور حكم نهائي بإفلاس الممول وإقفال إجراءات التفليسة، أو إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالًا أو ممتلكات يمكن التنفيذ عليها لتحصيل حقوق الخزانة العامة.

ضوابط إنهاء النشاط

وفيما يتعلق بحالات إنهاء النشاط، أجاز القانون اتخاذ إجراءات التنفيذ على أموال الممول أو المكلف لتحصيل المستحقات الضريبية، مع مراعاة عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، بحيث يتبقى له أو لورثته دخل لا يقل عن قيمة الشريحة المعفاة من الضريبة المقررة قانونًا.

لجان مختصة للفصل في طلبات الإسقاط

وأوضح القانون أن البت في طلبات إسقاط المستحقات الضريبية يتم من خلال لجان متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، على أن تنتهي من دراسة الطلبات خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديمها أو إحالتها من مأمورية الضرائب المختصة.

وفي حال الموافقة على الطلب، يتم اعتماد قرار الإسقاط من وزير المالية أو من يفوضه، مع إمكانية سحب القرار إذا تبين لاحقًا أنه استند إلى بيانات أو مستندات غير صحيحة.

إعادة هيكلة المتعثرين ماليًا

كما تضمن القانون آليات لإعادة هيكلة الممولين والتجار المتعثرين، بهدف مساعدتهم على تجاوز الأزمات المالية والإدارية واستعادة قدرتهم على الاستمرار في النشاط.

قانون العمل الجديد يحدد ضوابط وشروط تشغيل الأجانب في مصر

قانون العمل الجديد يحدد حالة وحيدة لحرمان الموظفة من أجر إجازة الوضع

وتشمل إجراءات إعادة الهيكلة إعادة تقييم الأصول، وجدولة الديون وإعادة تنظيمها، بما في ذلك الالتزامات المستحقة للجهات الحكومية، فضلًا عن زيادة رأس المال وتحسين التدفقات النقدية وإعادة تنظيم الهيكل الإداري للمؤسسة.

ويستهدف القانون من هذه الإجراءات دعم الاستقرار المالي للأنشطة الاقتصادية، والحفاظ على استمرارية المشروعات، وتشجيع دمج الأنشطة المتعثرة داخل الاقتصاد الرسمي بما يسهم في تعزيز النمو والاستثمار.