الحسم في الجلسة العامة الأسبوع المقبل.. لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ترفض مد مهلة إنهاء المنازعات الضريبية إلى 2027 وتتمسك بنهاية 2026

رفضت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مقترحات بمد فترة تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية السنة المالية 2026/2027، وتمسكت بالنص الوارد من الحكومة الذي يقضي باستمرار استقبال طلبات إنهاء المنازعات حتى 31 ديسمبر 2026.

لجنة برلمانية ترفض مد مهلة إنهاء المنازعات الضريبية إلى 2027 وتتمسك بنهاية 2026

وأكدت اللجنة، في تقريرها بشأن مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، أن المدة المحددة تتعلق فقط باستقبال الطلبات الجديدة، وليس بإنهاء المنازعات نفسها، حيث تستمر اللجان المختصة في نظر جميع الطلبات المقدمة حتى الفصل فيها بشكل نهائي.

يطبق على الشركات وليس المنازل.. البرلمان يناقش فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيها لكل ألف قدم مكعب الأسبوع المقبل

وأوضحت اللجنة أن مد فترة تقديم الطلبات لمدة أطول قد يؤدي إلى استمرار المنازعات الضريبية لفترات إضافية، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي للقانون المتمثل في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة حسم النزاعات الضريبية، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاستقرار الضريبي.

لجنة برلمانية ترفض مد مهلة إنهاء المنازعات الضريبية إلى 2027 وتتمسك بنهاية 2026

وشددت اللجنة على أن الإبقاء على الموعد المحدد بنهاية عام 2026 يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويدعم جهود الدولة في رفع معدلات الامتثال الضريبي الطوعي وتسريع تحصيل مستحقات الخزانة العامة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، تمهيدًا لإقراره واستمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية العام المقبل.