برنامج تكافل وكرامة ودوره في دعم الأسر المصرية

يُعد برنامج «تكافل وكرامة» من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف مساندة الأسر الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

 ويهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة شروط الحصول على هذا الدعم، خاصة مع التحديثات الجديدة التي أعلنتها الوزارة خلال عام 2026 بشأن قيمة المعاشات والفئات المستحقة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن شرط الدخل يُعتبر من أهم المعايير الأساسية لقبول المتقدمين في البرنامج. وحددت الوزارة أن الأسرة المتقدمة للحصول على دعم «تكافل» يجب ألا يزيد إجمالي دخلها الشهري عن 1500 جنيه، بينما يشترط في المتقدم لمعاش «كرامة» ألا يتجاوز دخله الشهري 900 جنيه. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

كما أكدت الوزارة أن البرنامج يستهدف الفئات التي تعاني من ظروف اقتصادية أو اجتماعية صعبة، ويتم فحص الطلبات بدقة للتأكد من استحقاق الدعم وفقًا للضوابط المحددة.

الفئات المستحقة للدعم

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الفئات التي يحق لها الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، ومن أبرزها ذوو الإعاقة، وكبار السن الذين يبلغ عمرهم 65 عامًا فأكثر، بالإضافة إلى الأطفال الأيتام أو مجهولي العائل. كما يشمل البرنامج المرأة المعيلة مثل الأرملة والمطلقة والمهجورة والمنفصلة، وكذلك زوجات نزلاء مراكز الإصلاح والأسر الفقيرة وأسر المجندين.

ويأتي هذا التنوع في الفئات المستحقة بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم المالي.

زيادة المعاشات في 2026

أعلنت الحكومة عن زيادة مرتقبة في معاشات تكافل وكرامة مع بداية العام المالي 2026/2027، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم شبكات الحماية الاجتماعية. وأشارت البيانات الرسمية إلى ارتفاع مخصصات البرنامج لتصل إلى أكثر من 55 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة.

خاتمة

يواصل برنامج تكافل وكرامة دوره المهم في دعم المواطنين محدودي الدخل وتوفير حياة كريمة لهم، حيث يمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية في مصر.

 كما تسعى الدولة بشكل مستمر إلى تطوير البرنامج وزيادة قيمة الدعم لضمان مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.