بعد رفض مجلس الشيوخ رفع الحصانة عن النائب محمد مصطفى لطفي بعد صلح في قضية مواريث.. ما هي عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث؟

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، رفض أول طلب مقدم من النائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد مصطفى لطفي، في قضية تتعلق بالمواريث.

 النائب طارق عبد العزيز، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، استعرض تقرير اللجنة بشأن الواقعة، موضحًا أن الاتهامات محل التحقيق تدخل ضمن قانون المواريث، وتم قيدها قبل اكتساب العضو صفة العضوية بالمجلس.

وأشار التقرير إلى أن القضية صدر فيها حكم ابتدائي وتم استئنافه، قبل أن تتوقف إجراءات نظرها بعد حصول العضو على الحصانة البرلمانية.

وتقدم النائب العام بطلب رسمي إلى مجلس الشيوخ لرفع الحصانة عن العضو بهدف استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية في القضية.

إثبات الصلح بين الأطراف

وخلال مناقشات اللجنة، أكد النائب محل الطلب أنه تم التوصل إلى صلح مع شقيقتيه، مقدمًا مستندات رسمية تفيد بتنازل الأطراف عن النزاع القائم في القضية.

قرار مجلس الشيوخ

وبناءً على المستندات المقدمة والتصالح الثابت بين الأطراف، قرر مجلس الشيوخ رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية، وانقضاء النزاع بالصلح القانوني.

 عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث في القانون 

يُعد الامتناع عن تسليم الميراث من الجرائم المعاقب عليها وفق القانون رقم 219 لسنة 2017 المعدل لأحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.

نص المادة 49 من قانون المواريث

تنص المادة على معاقبة كل من يمتنع عمدًا عن تسليم نصيب أحد الورثة أو يحجب مستندًا يثبت الحق الشرعي، بالعقوبات التالية:

الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.

غرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وتشدد العقوبة في حالة العود لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

الصلح وأثره القانوني في قضايا الميراث

أجاز القانون المصري الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء قبل صدور الحكم أو بعده، ويترتب عليه:

انقضاء الدعوى الجنائية، إثبات الصلح أمام النيابة أو المحكمة، عدم المساس بحقوق المضرور المدنية.

أسباب البراءة في جنحة الامتناع عن تسليم ميراث

تتوافر البراءة في بعض الحالات، أبرزها:

انتفاء القصد الجنائي، وجود نزاع قانوني أو لبس في التركة، تعذر التسليم لأسباب خارجة عن الإرادة، تقديم أو تسليم جزء من الحقوق أو المستندات.

مجلس الشيوخ يرفض طلب رفع حصانة عن النائب محمد مصطفى لطفي بعد التوصل إلى صلح في قضية مواريث

وزيرة التنمية المحلية للنواب: «عدلوا زي ما أنتم عايزين» في قانون التصالح.. واحنا معاكم لحل مشاكل المواطنين

الإجراءات القانونية في قضايا الميراث

إنذار الامتناع عن تسليم الميراث

يعد خطوة تمهيدية قبل رفع الدعوى، ويتضمن:

بيانات الورثة.

تحديد الأنصبة الشرعية.

طلب التسليم أو تقديم المستندات.

التنبيه بالعقوبات القانونية.

جنحة الامتناع عن تسليم ميراث

ترفع بعد الإنذار، وتشمل:

إثبات الحيازة والامتناع.

المستندات الرسمية الداعمة.

بيان أركان الجريمة.

طلب تطبيق العقوبة القانونية.

أوراق وإجراءات رفع جنحة ميراث

تشمل المستندات الأساسية:

إعلام الوراثة.

شهادات الملكية.

ما يثبت حيازة التركة.

محاضر الشرطة.

تقارير الخبراء.

إنذارات رسمية سابقة.

خطوات تقسيم الميراث قضائيًا

استخراج إعلام الوراثة.

توجيه إنذار للممتنعين.

رفع دعوى قسمة تركة.

تقديم المستندات القانونية.

إعداد تقارير فنية عند الحاجة.

تنفيذ الحكم القضائي وتوزيع الأنصبة.