مجلس الشيوخ يرفض طلب رفع حصانة عن النائب محمد مصطفى لطفي بعد التوصل إلى صلح في قضية مواريث
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة أول طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء، قبل أن ينتهي المجلس إلى رفض الطلب بعد التأكد من وقوع صلح بين الأطراف.
تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية
واستعرض النائب طارق عبد العزيز، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، موضحًا أن الواقعة محل القضية تتعلق باتهامات مؤثمة وفقًا لقانون المواريث، وقد تم قيدها قبل اكتساب العضو صفة العضوية بالمجلس.
وأشار التقرير إلى أن القضية صدرت فيها حكم من محكمة أول درجة، قبل أن يتم الطعن عليه بالاستئناف، وخلال سير الإجراءات القضائية اكتسب المتهم صفة العضوية البرلمانية، ما ترتب عليه وقف نظر الدعوى لحين البت في مسألة الحصانة.
طلب النيابة العامة واستكمال الإجراءات
وأوضح التقرير أن النائب العام تقدم بطلب رسمي إلى المجلس لرفع الحصانة عن العضو لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.
وخلال مناقشات اللجنة، حضر العضو محل الطلب وأكد أنه توصل إلى صلح مع شقيقتيه، مقدمًا مستندات رسمية تثبت إتمام الصلح والتنازل عن النزاع القائم بين الأطراف.
قرار مجلس الشيوخ برفض رفع الحصانة
وبناءً على ما قدم من مستندات وما انتهت إليه اللجنة، أعلن مجلس الشيوخ رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية عن العضو، في ضوء التصالح بين أطراف القضية وتنازل الشاكيات عن البلاغ.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
