النائبة مها عبد الناصر تطالب الحكومة بخطة عاجلة لزيادة مواقع مصر على قائمة التراث العالمي لليونسكو

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء السياحة والآثار، والثقافة، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بشأن ضعف التمثيل المصري على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، رغم امتلاك مصر واحدًا من أكبر وأهم المخزونات الأثرية والحضارية في العالم.
 

النائبة مها عبد الناصر تطالب الحكومة بخطة عاجلة لزيادة مواقع مصر على قائمة التراث العالمي لليونسكو

وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، أن مصر صاحبة واحدة من أعظم الحضارات الإنسانية، إلا أنها تحتل مرتبة متأخرة عربيًا في عدد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي، بواقع 7 مواقع فقط، رغم امتلاكها عشرات المواقع الأثرية والتاريخية المؤهلة للتسجيل الدولي.
 

الحكومة تمنح الزوجة حق طلب الطلاق بسبب الزواج الثاني في قانون الأحوال الشخصية

طلب إحاطة من النائب أيمن محسب: غياب الإطار القانونى والتنظيمى لضبط صناعة المحتوى "البلوجرز" يهدد الأمن المجتمعى

وأوضحت أن الأزمة لا تتعلق بندرة المواقع الأثرية، وإنما بضعف آليات إعداد ملفات الترشيح وتجهيزها وفق المعايير الدولية المعتمدة لدى اليونسكو، مشيرة إلى أن هناك نحو 34 موقعًا مصريًا مدرجًا على القائمة التمهيدية، دون تحرك كافٍ لتحويلها إلى ملفات تسجيل رسمية مكتملة.
 

وشددت “عبد الناصر” على أن تسجيل مواقع التراث العالمي لا يمثل مجرد تصنيف شرفي، بل يحمل أبعادًا استراتيجية مهمة، تشمل تعزيز الحماية الدولية للمواقع الأثرية، وزيادة الجذب السياحي، وفتح فرص التمويل والدعم الفني الدولي، فضلًا عن دعم القوة الناعمة المصرية وترسيخ الرواية التاريخية والحضارية للدولة.
 

وأضافت أن العديد من الدول باتت تتعامل مع ملف التراث باعتباره مشروعًا وطنيًا متكاملًا، يوظف التراث في دعم الاقتصاد والسياحة والاستثمار والنفوذ الثقافي عالميًا، في حين ما زالت مصر تعتمد بدرجة كبيرة على مكانة حضارتها التاريخية دون التحرك بالسرعة المطلوبة لتعزيز حضورها داخل المؤسسات الدولية المعنية بالتراث والثقافة.
 

وطالبت عضو مجلس النواب بإعادة النظر بصورة شاملة في إدارة ملف التراث العالمي داخل مصر، سواء من حيث إعداد ملفات الترشيح، أو التنسيق بين الجهات المعنية، أو توفير التمويل والخبرات الفنية، إلى جانب تعزيز التحرك الدبلوماسي والثقافي لدعم تسجيل المزيد من المواقع المصرية.
 

كما تساءلت النائبة عن دور اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وخطة وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار بشأن استثمار المواقع المدرجة على القائمة التمهيدية وتحويلها إلى ملفات تسجيل متكاملة خلال الفترة المقبلة.
 

واختتمت “عبد الناصر” طلب الإحاطة بمطالبة الحكومة بتوضيح أسباب محدودية عدد المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، والكشف عن خطة زمنية واضحة لتحويل المواقع المدرجة على القائمة التمهيدية إلى ترشيحات رسمية، إضافة إلى بيان حجم التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لدعم هذا الملف دوليًا، وآليات توظيف مواقع التراث العالمي في دعم السياحة والقوة الناعمة والاقتصاد الوطني.