مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 2026..الفرصة الأخيرة لتقنين الأوضاع

في إطار حرص الدولة على تنظيم ملف مخالفات البناء وتوفيق أوضاع المواطنين، أعلن مجلس الوزراء عن مد مهلة التقديم على التصالح في مخالفات البناء، ليحصل عدد أكبر من المواطنين على فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية. 

ويأتي هذا القرار كخطوة تهدف إلى تقليل العشوائية العمرانية وحماية حقوق المواطنين والدولة في الوقت نفسه.

آخر موعد للتقديم على التصالح

وفقًا لما تم الإعلان عنه، بدأت المهلة الجديدة لتقديم طلبات التصالح يوم 5 مايو 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر، ليكون آخر موعد نهائي للتقديم في نوفمبر 2026. وتعد هذه المهلة فرصة مهمة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم سابقًا لتقنين أوضاع المباني المخالفة وتجنب أي إجراءات قانونية مستقبلية.

خطوات تقديم طلب التصالح

حددت وزارة التنمية المحلية مجموعة من الخطوات الرسمية الواجب اتباعها عند التقديم على التصالح، وتشمل ما يلي:

استخراج شهادة بيانات

يبدأ المواطن بالحصول على شهادة بيانات من الوحدة المحلية، تتضمن تفاصيل المبنى مثل الموقع والمساحة ونوع المخالفة، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة.

تقديم الطلب

يتوجه المواطن إلى المركز التكنولوجي التابع للحي أو الوحدة المحلية، ويقوم بتقديم طلب التصالح مرفقًا بكافة الأوراق المطلوبة في ملف كامل.

فحص الطلب

تتولى الأمانة الفنية مراجعة الملف وإعداد تقرير شامل يتم عرضه على اللجنة المختصة لاتخاذ القرار النهائي بشأن الطلب.

إجراءات الموافقة أو الرفض

في حال قبول الطلب، يتم إصدار نموذج مؤقت يفيد بالموافقة، ثم يُحال الملف لإدارة التراخيص لإجراء المطابقة على الطبيعة. وإذا ثبتت المطابقة، يتم استكمال الإجراءات وإصدار نموذج نهائي يسمح بإدخال المرافق للمبنى.

أما في حالة عدم المطابقة، يتم تحويل الملف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

رسوم التصالح على مخالفات البناء

أعلنت الحكومة عن تحديد رسوم التصالح وفقًا لمساحة المبنى وموقعه، وجاءت كالتالي:

• المساحات حتى 250 مترًا: 500 جنيه في المدن و125 جنيهًا في القرى.
• من 250 إلى 500 متر: 1000 جنيه في المدن و250 جنيهًا في القرى.
• من 500 إلى 1000 متر: 2000 جنيه في المدن و1000 جنيه في القرى.
• من 1000 إلى 2000 متر: 3000 جنيه في المدن و2000 جنيه في القرى.
• من 2000 إلى 4000 متر: 4000 جنيه في المدن و3500 جنيه في القرى.
• أكثر من 4000 متر: 5000 جنيه في جميع الحالات.

أهمية القرار للمواطنين

يمثل مد مهلة التصالح فرصة حقيقية لتقنين أوضاع المباني المخالفة، مما يتيح للمواطنين الحصول على خدمات المرافق بشكل رسمي، ويجنبهم التعرض للمساءلة القانونية أو قرارات الإزالة، إلى جانب تنظيم العمران بشكل أفضل داخل المحافظات.

بهذا القرار تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين تطبيق القانون وتسهيل الإجراءات على المواطنين، بما يضمن استقرار الأوضاع العمرانية خلال الفترة المقبلة.