واجه قانون العقوبات المصري جرائم التزوير في العملات لما لها من أضرارا بالغة بالاقتصاد المصري وتسببها في هبوط سعر العملات حيث جاء الباب الخامس لتوضيح العقوبات الواردة تجاه مرتكبي هذه الجريمة .