مجلس الشيوخ، وافق نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة( قانون تقنين وضع اليد).
وضع مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسوم فحص طلبات تقنين أراضي وضع اليد، وذلك بحد أقصلا 10 آلاف جنيه.
أدخلت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، تعديلات على المادة 14 من مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة يؤكد أنه لابد من تحقيق التوازن بين الدولة والمواطن في التصرف بأملاك الدولة
مجلس الشيوخ يناقش اليوم مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.