أبرزها تعزيز الاستقرار المالي وحماية الرعاية الإجتماعية.. برلمانيون: برنامج الإصلاح الإقتصادي أوصل الجنيه إلى قيمته السوقية وساهم في حماية الدولة من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة

ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي وتحرير سعر الجنيه المصري ، وتم إطلاق هذا البرنامج عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ويأتي هذا الاتفاق في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متتالية التى كان آخرها الحرب على قطاع غزة، التي أثرت على الموارد الأجنبية الواردة من حركة التجارة الخارجية، وعبور السفن عبر قناة السويس، وعلى قطاع السياحة بشكل