تضمن مشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على مجلس النواب إجراءات تقديم طلب اللجوء للجنة المعنية المصنوص عليها.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام