حيث كان القانون يحدد قيمة الإيجار بمبالغ ثابتة، ما أدى إلى خلق حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، ووصف البعض هذا الوضع بأنه أفرز ظلمًا اجتماعيًا استمر لعدة عقود.
تضمن مشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على مجلس النواب إجراءات تقديم طلب اللجوء للجنة المعنية المصنوص عليها.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام