كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إلى أنه تم ترحيل مشكلة الكتل إلى مجلس الوزراء، وأصبح القانون يحكم مسئلة تعطيل التوقيع على طلبات التصالح