قال إسلام الجندي، أمين المحليات بحزب العدل بأمانة الإسكندرية، إن مشروع العدل الخاص بالإدارة المحلية اهتم بشكل اللامركزية الإدارية والمالية مع الحفاظ على المركزية السياسية.
الحركة المدنية لما يخص المجالس المحلية، قائلا إن عدم وجود المجالس المحلية لقرابة 12 سنة يعد تأصيلاً للفساد الذي تسعى الدولة المصرية لمحاربته والقضاء عليه
