الدولة المصرية تتخذ مجموعة من القواعد تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية، وذلك لتتمكن من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.