تضع الدولة المصرية أولوية لحقوق الطفل، حتي يكفل له حقق النماء والرفاهة والاستثمار فيه ليصبح مواطنا صالحاً منتجاً لأسرته ومشاركاً في تنمية مجتمعه ووطنه، وحمايته.