تسريع إجراءات التقاضي.. مستقبل وطن يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية بشأن محافظة أسيوط

 أكد النواب أن مشروع قانون بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، مهم وتطبيق حقيقي للدستور، مشيرين إلى أنها خطوة لاتخاذها في محافظات أخرى ممثالة منها الوادي الجديد وبني سويف وعدد آخر من المحافظات. 

تسريع إجراءات التقاضي.. مستقبل وطن يوافق على مشروع بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص أخرى بأسيوط

وأعلن النائب عبد الهادي القصبي موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على مشروع القانون. وذكر النائب أن مشروع القانون يعمل على تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا، باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للكافة.

وقال النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب أن القانون كنا في حاجة إليه لأن المحكمة الإبتدائية في أسيوط كان يواجه المواطنون أزمة بسببها، مشددًا على أن أول أسس العدالة أن يكون هناك إنجاز في التقاضي.

الهنيدي يستعرض تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص أخرى

استعرض النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

الهنيدي يستعرض تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص أخرى

 مشروع قانون بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص أخرى

وجاء مشروع القانون المعروض تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم في المادة (97) من الدستور بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا، باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للكافة، وبناء على تغير التركيبة السكانية والتوزيع الجغرافي للمجتمع المصري بين الحين والآخر، ظهرت الحاجة الملحة نحو إعادة النظر في توزيع اختصاص عدد من المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بما يتلاءم مع التقسيم الإداري للمحافظات وعدد سكانها، فضلاً عن عدد القضايا المنظورة أمام كل دائرة، وبناء عليه صدر القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

هذا، وقد جاءت أهمية تعديل الفقرتان الأولى والثانية من المادة (10) من القانون المشار إليه بإعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط وما تشمله من مدن  ومراكز، وبما يساهم في تقريب دوائر اختصاص كلا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.