إسقاط جنسيتها.. بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر مع جهات أجنبية

تقدم المحامي محمود أشرف الروبي ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد داليا زيادة، رئيس معهد الديمقراطية الليبرالية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وإسقاط جنسيتها المصرية، بعد اتهامها بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بالأمن القومي المصري.

بلاغ رسمي ضد شخص أساء إلى الفنانة بدرية طلبة عبر مواقع التواصل

بلاغ جديد من الفنانة هالة صدقي ضد حساب فيس بوك نشر صورًا مسيئة لها

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

وجاء في البلاغ، أن داليا زيادة دأبت على الإدلاء بتصريحات مسيئة لمصر ومؤسساتها، ومضرة بالقضية الفلسطينية، لصالح قنوات أجنبية من بينها قنوات إسرائيلية، بل وعقدت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، ونشرت تفاصيل هذه اللقاءات على صفحاتها الرسمية، مشيرًا إلى أنها دعمت بشكل صريح العدوان على غزة، وروجت لما وصفته بـ حق إسرائيل في الرد، متجاهلة الموقف المصري الرسمي الواضح من العدوان والتهجير، والداعم للحقوق الفلسطينية.

واتهم الروبي المشكو في حقها بأنها تتبنى الرواية الإسرائيلية في تصريحاتها، وتعمل على تشويه الدور المصري، وخاصة مقترح مصر لإعمار قطاع غزة، بل وهاجمت الموقف المصري في القمة العربية، واصفة إياه بـ المخيب للآمال، في محاولة لإضعاف الدور المصري في التصدي للمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية وأمن مصر القومي.

وأضاف البلاغ أن داليا زيادة وصلت إلى حد اتهام مصر بأنها تخضع لإملاءات حركة حماس، وادعت أن القمة العربية مدبرة للهروب من مواجهة حماس، مبررة المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتي طالما أدانتها مصر رسميًا في بيانات واضحة، ووصفتها بـ الانتهاكات السافرة والجرائم الخطيرة.

وأكد مقدم البلاغ أن هذه التصريحات تمثل طعنًا في ظهر الدولة المصرية، وإساءة مباشرة للشعب المصري الذي يقف داعمًا للقيادة السياسية ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية.

واختتم البلاغ بطلبين أساسيين أولًا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق داليا زيادة وفقًا للمادة 77 من قانون العقوبات، والتي قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام في حال ثبوت التخابر والإضرار بالمصلحة القومية، وثانيًا إصدار توصية من النائب العام إلى مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عنها، حال ثبوت الاتهامات، استنادًا للمادة 16 من قانون الجنسية المصري.

ضبط تشكيل عصابي في الفيوم

تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم، من ضبط تشكيل عصابي تقوده سيدة بينهم طبيب مسالك بولية وموظف بشركة كهرباء الفيوم، اقتحموا منزل السيدة، منتحلين صفة ضباط شرطة يقومون بتنفيذ حملة أمنية على الخارجين عن القانون، وقاموا بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبيه، انتقاما من أسرة السيدة لرفضهم زواجها من ميكانيكي أحد أفراد العصابة.

البداية عندما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم العميد حسن أبو عقرب، بقيام تشكيل عصابى باقتحام منزل بعزبة العرب بدائرة القسم، في بداية الأمر تزعم ثلاثة من بينهم بأنهم من شرطه الكهرباء، وأنهم تلقوا بلاغ بقيام صاحب المنزل بسرقة تيار كهربائي وقاموا بمعاينة المنزل جيدا وحفظ مداخله ومخارجه والغرفة المراد سرقتها.

ضبط تشكيل عصابي في الفيوم

وكشفت التحريات التي قادها الرائد أحمد سوهاجي رئيس مباحث قسم أول الفيوم بإشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث المديرية بأن التشكيل يتكون من ٧ اشخاص تقوده سيدة   بينهم طبيب مسالك بولية مقيم بأكتوبر وموظف بشركة كهرباء الفيوم وميكانيكي والذي تبين بأنه على علاقة بالسيدة.

وتبين من التحريات الأولية بأن التشكيل قامت بالتخطيط له وتزعمته نجلة صاحب المنزل سيدة ومقيمة بعزبة العرب، وذلك انتقامًا من أسرتها لرفضهم زواجها من الميكانيكي التي تربطهم علاقه حب وتقدم للزواج منها منذ فترة ورفضته أسرتها فقررت الإنتقام من والدها، وأشركها الميكانيكي ضمن تشكيل عصابي من ٧ اشخاص، ومحل مركزهم لتنفيذ وتدبير مخطط السرقات بمنطقة الزملوطي.

وبعد القبض عليهم بتتبع السيارة الميكروباص التي كانوا يستقلونها في واقعة السرقة خلال اعترفاتهم أمام المقدم أحمد الهاين مفتش مباحث القسم  ان لديهم  5 سيارات " عبارة عن سيارة نصف نقل، و3 سيارات ملاكي، وميكروباص" لاستخدامه في تنفيذ السرقة.

واضاف المتهمين في تحقيقات النيابة بأنهم توجهوا قبل السرقة لمعاينة المنزل وأدعوا بأنهم من شركه الكهرباء، وعادة بعد ذلك بيومين وقاموا بسرقه مبلغ 70 ألف جنيه و100جرام ذهب، واقر المتهمين بأن من خطط وارشدهم على مكان المسروقات هي السيدة نجلة صاحب المنزل انتقاما من أسرته لرفضهم زواجها من الميكانيكي، وذلك على غرار طريقة مسلسل ١٠٠ وش، وكانت الواقعة الأولى لهم بعد سرقة السيارات.

وتمكنت قوه من ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق، وامرت بحبسهم 4 أيام ثم جددت لهم الحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.