البرلمان يرفض مقترح نائب النور لتطبيق الدية في الأخطاء الطبية الجسيمة

اقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب، تغليظ العقوبة الواردة بالمادة 25 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، لمن يتعدى على المنشأة الطبية أو الأطقم الطبية بالعنف أو اللفظ، بحيث لا تقل عن 50 ألأف جنيه واستبدالها بعبارة لا تزيد على 50 ألف جنيه، وذلك لحماية.

البرلمان يرفض مقترح نائب النور لتطبيق الدية في الأخطاء الطبية الجسيمة

من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن المادة من مكتسبات القانون والعقوبات الواردة في هذه المادة شرط دستوريتها أنها تكون متناسبة وفقا للنموذج الإجرامي، والعقوبات متناسبة معها.
وذكر أن الغرامة تثبت الخطأ ولا يمنع المضرور من التعويض والتي قد تتجاوز الغرامة.

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية

من جانبه، قال رئيس النواب إن الأساس في العقوبة الحبس وليس الغرامة.

ورفض مجلس النواب المقترح.

كما طالب النائب بتعديل المادة 27 من مشروع القانون لتطبيق الدية في الأخطاء الطبية الجسيمة.

ورفض مجلس النواب المقترح.

 50 ألف جنيه غرامة.. تعرف على عقوبة إتلاف المنشآت الصحية بمشروع قانون المسؤولية الطبية 

ووفقا للمادة ٢٥ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية، في المادة (١٠)  والتي وافقت عليها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على إنشاء لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها عدة اختصاصات منها النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.