مشروع قانون المسئولية الطبية يمربسلام من البرلمان وسط ترحيب واسع من الأطباء .. إقرار خفض غرامات الأخطاء .. وعقوبات رادعة تُجرم الشكاوي والبلاغات الكيدية
البرلمان يوافق نهائيا علي مشروع قانون المسئولية الطبية وسط ترحيب نقابة الأطباء
الأغلبية تقترح تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي غير الجسيم ومجلس النواب يوافق
نقيب الأطباء يشكر مجلس النواب على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم
نواب التنسيقية والمستقلين والحزبيين يشيدون بمقترح حزب الأغلبية بتخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم
نائب رئيس حزب مستقبل وطن يقترح مادة جديدة تجرم الشكاوي والبلاغات الكيدية ضد مقدمي الخدمات الطبية والمجلس يوافق
المجلس يوافق على إضافة مادة مستحدثة لقانون المسئولية الطبية تعاقب على الشكوى الكاذبة ضد مقدم الخدمة الطبية
قانون المسئولية الطبية الجديد يجرم التعدي علي الأطقم الطبية كما يجرم الإساءة اليهم من خلال الشكاوي والبلاغات الكيدية ويفرض لها عقوبات مغلظة تصل الي الحبس والغرامة
من اجل توفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية مجلس النواب يقرر عقوبات مغلظة تصل الي الحبس والغرامة ضد من يقدمون شكاوي أو بلاغات كيدية
الحكومة ونقيب الأطباء يشيدون باستحداث مادة جديدة لمشروع قانون المسئولية الطبية تجرم تقديم شكاوى كيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وشهدت جلسة الثلاثاء موافقة المجلس على الاقتراح المقدم من النائب عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بتخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من ١٠ آلاف إلى ١٠٠ آلف بدلاً من ١٠٠ ألف إلى مليون جنيه.
من جانبه أعرب الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء عن بالغ شكره وتقديره لمقترح رئيس حزب الأغلبية بتخفيض قيمة الغرامة على الأخطاء الطبية غير الجسيمة، مشيداً بما قام به المجلس بتبني مطالب الأطباء والتي كان أهمها تخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي غير الجسيم الوارد حدوثه.
كما أشاد عدد من النواب المستقلين والحزبيين أبرزهم عمرو درويش، أميرة العادلي، أحمد الشرقاوي، محمد عزت عرفات، ايرين سعيد، بمقترح حزب مستقبل وطن بتخفيض قيمة الغرامة مؤكدين أن هذا نابع من الحس الوطني للحزب لتلبيته لمطالب جموع الأطباء.
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ٢٥ مارس على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد (نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة النقل والمواصلات) بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون المسئولية الطبية تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أيه بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمئنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
من جانبه وافق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على المقترح، مؤيدا النص المستحدث لما يوفره من حماية قانونية لمقدمي الخدمة الطبية ضد أي ادعاء كاذب.
كما أشاد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء بالمقترح، موجها الشكر للمجلس على موافقته على النصوص القانونية التي تزيد من الضمانات المقررة لمقدمي الخدمة الطبية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
