البرلمان يقر اختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ويرفض التظلم على قراراتها بهيئة استئنافية

وافق مجلس النواب على المادة 10 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، المتعلقة باختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

البرلمان يقر اختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ويرفض التظلم على قراراتها بهيئة استئنافية

وشهدت المادة مقترحات مقدمة من عدد من النواب، وافق المجلس على بعضها ورفض الآخر.

واقترح النائب محمد عزت حذف البند رقم 1 من المادة واستبداله بالنص الآتي: "النظر في الشكاوى شد مفقدمي الخدمة بشان الأخطاء الشخصية أو المنشأة بشأن الأخطاء المرفقية".

ورد وزير الصحة بأن تحديد الخطأ ونوعه هو اختصاص أصيل للجنة، وبالتالي لا نريد أن تسلب منها السلطة التقديرية، بإضاف أخطاء شخصية أو منشأة لأن ذلك يقيد سلطتاه في اتخاذ القرار.

ورفض المجلس المقترح الأول.

كما اقترح النائب تعديل البند 5 من نفس المادة، ليتيح الاسئناف على قرارات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، مشيرًا إلى اقتراحه بالنظر في التظلمات من اللجنة العليا بهيئة استئنافية، لأن كل عمل قابل للخطأ.

البرلمان يقر 3 حالات لانتفاء المسؤولية الطبية

ورد وزير الصحة بأن القواعد العمة للتظلم متوفرة في المادة، لافتا إلى أن الوسائل الخاصة بالتظلم متاحة فلا داعي لإضافة المقترح.

ورفض مجلس النواب المقترح الثاني للنائب.

كما شهدت الجلسة مقترح مقدم من النائبة ألف المزلاوي، تلاق النائب عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية لعدم حضورها الجلسة حينها، يتضمن إبلاغ التقارير في الشكاوى المقدمة ابتداء إلى اللجنة العليا أو الفرعية وفقا للمادة 12 إلىجهات التحقيق المختصة أو الجهات المعنمية حول تواجد شبهة جنئاية أو شبهة مخالفة تأديبية وذلك للتدقيق
ووافق مجلس النواب على المقترح.

اختصاصات للجنة العليا للمسؤولية الطبية

ونصت المادة المادة (١٠) على أنه:

تختص اللجنة العليا بما يلي:

1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.

2-اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.

3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقه لأحكام هذا القانون.

4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.

5-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.

6-إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.

7-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.

8-أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.