رئيس البرلمان يستنكر غياب وزير الصحة عن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية

استنكر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدم حضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، من بداية الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.

وقال "جبالي": "مواعيد مجلس النواب معروفة .. مفيش حاجه اسمها جاي في مجلس النواب.. لازم يكون موجود من بداية الجلسة".

وتابع: "إزاي قانون زي ده يخص وزارة الصحة والوزير مش موجود ولا قيادات الوزارة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.

زراعة النواب تناقش تأخر إجراءات تخصيص الأراضي

صحة النواب توصي بتشكيل لجنة لدراسة لبحث دراسة إنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل المستشفيات الحكومية ومدى قانونيتها

قانون تنظيم المسؤولية الطبية 

بنيت فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف طالما نادى بها اعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء مثل: -  
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة

3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.

مجلس النواب يواصل مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية غدا

بناء علي طلب النائب محمود عصام.. صناعة النواب توصي بإنشاء منطقة صناعية لصناعة السفن والخدمات اللوجستية

4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.